حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات: الضوابط والشروط

الملخص AR

لقد كان من نتائج الانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى مرحلة التعامل الإلكتروني دون وجود بنية قانونية ملائمة للمعطيات التقنية في المعاملات الإلكترونية، أن بذلت العديد من المحاولات من أجل معالجة وضع المحررات الإلكترونية في الإثبات الناتجة عن ثورة الاتصالات والمعلومات والتطور التقني الكبير في استخدام جهاز الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وحتى لا يحرم الأفراد من امتلاك الأدلة لإثبات تصرفاتهم التعاقدية الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى تعديل قواعد الإثبات بالقانون رقم 1 / 05 المؤرخ في 20 جوان 2005 المعدل والمتمم للقانون المدني.

حيث اعتبر الإثبات بالشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة في شكلها الورقي من أجل أن يواكب التطور الحاصل في مجال المعاملات الإلكترونية.

وللوقوف على ضوابط وأحكام التوقيع الإلكتروني والتصديق أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 04 / 15 المؤرخ في 1 فيفري 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.

ويتناول بحثنا هذا مدى حجية التوقيع الالكتروني ودوره في الإثبات متى روعي في إنشائه وإتمامه الشروط والضوابط التي تضمنتها التشريعات الوطنية والدولية حتى يعترف بحجيته القانونية في الإثبات، والشروط التي يجب أن تتوافر فيه وأخير الأثر القانوني للتوقيع الالكتروني.