دور السلطة القضائية في تنظيم واستغلال الأوقاف بمدينة الجزائر أثناء العهد العثماني من خلال وثائق المحاكم الشرعية (1520-1830)‎

الملخص AR

يطرح المقال مجموعة من الإشكاليات ذات العلاقة بالسلطة القضائية وممارساتها في تنظيم والسهر على حسن استغلال الأملاك الموقوفة على مختلف المؤسسات بمدينة الجزائر خلال العهد العثماني، وكذا الأشخاص من الأبناء والأهل وذوي الحاجة.

إن اختيار هذه المدينة كعينة لهذه الدراسة يرجع إلى كونها عاصمة الإيالة آنذاك ومقر إقامة الداي وكبار الموظفين، الذين كانوا من أهم الأشخاص الذين أوقفوا كثيرا من ممتلكاتهم، كما تطلعنا الوثائق الشرعية، وهذا لا ينفي انتشار ظاهرة الوقف بكل مدن الإيالة.

أما فيما يخص الإطار الزمني لهذه الدراسة فيشمل كل الفترة العثمانية أي منذ إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية في 1520 إلى غاية مجيء الاحتلال الفرنسي في عام 1830.

إن اختيار سنة 1520 كبداية لهذا العهد ترجع أساسا إلى ما أكده الأستاذ عبد الجليل التميمي بعد اطلاعه على الرسالة التي كتبها سكان مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول (1512- 1520) والتي يعود تاريخها إلى أوائل ذي القعدة 925هـ الموافق لما بين 26 أكتوبر و3 نوفمبر 1519، وهو نفس التاريخ الذي سافر فيه الوفد الجزائري لمقابلة السلطان وعرضهم عليه إلحاق الجزائر بدولته، أما تاريخ عودة الوفد فقد حدده المؤرخ محمد شكري بعام 1520م وهو تاريخ بداية عهد إيالة الجزائر العثمانية.

تفرض علينا طبيعة الموضوع الاعتماد بشكل شبه كلي على الوثائق لما تحتويه من معلومات جد هامة تمكننا من استنباط الكثير من الحقائق ذات الصلة بقضية الأوقاف ودور السلطة القضائية في معالجة المشاكل الناجمة عن استغلالها من أجل المصلحة العامة أو مصلحة الهيئة الموقوفة عليها كالثكنات والمساجد والأضرحة وفقراء الحرمين الشريفين أو طلاب العلم، ولعل أهم إشكال عالجه القضاة، الأحناف أو المالكية، تراجع الكثير من الأشخاص عما أوقفوه من ممتلكات؛ ولم يقتصر التراجع على عامة الناس بل شمل كذلك كبار الموظفين بما فيهم الباشا نفسه، الذي كان يجد رفضا ومعارضة من القاضي.

من خلال ما سبق ذكره تعترضنا مجموعة من الإشكاليات نحصرها فيما يلي: ماهي الأسباب الكامنة وراء التراجع عن الوقف؟ وبالتالي هل كان الدافع الديني سببا في انتشار ظاهرة الوقف بهذا الشكل المثير للانتباه، أم أن هناك أسباب أخرى كالخوف من المصادرة مثلا؟ هل يعبر رفض القاضي تراجع الباشا عما أوقفه من ممتلكات عن حرية القضاء آنذاك؟ لماذا كان الناس يقبلون على وقف ممتلكاتهم بالمحاكم الحنفية؟.