الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
2

المؤلف

بوفلجة، بن عبد المالك

المصدر

مجلة الاجتهاد القضائي

العدد

المجلد 2017، العدد 15 (30 سبتمبر/أيلول 2017)، ص ص. 247-265، 19ص.

الناشر

جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق و العلوم السياسية مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع الجزائري

تاريخ النشر

2017-09-30

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

19

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تعد الصفقات العمومية عقودا إدارية و باعتبارها تصرفات قانونية، وضعها المشرع في يد المصلحة المتعاقدة من اجل تنفيذ البرامج والمخططات التنموية الوطنية والمحلية، فهي ذات صلة وثيقة بالخزينة العمومية، ولضمان نجاعتها والحفاظ على المال العام، كفل المشرع ضرورة سير المرفق العام بانتظام و اطراد لتقديم النفع العام، بإرغام الإدارة على إتباع إجراءات الإبرام والتنفيذ، مع احترام مبادئ الصفقات العمومية، وخولها نظام قانوني بامتياز يتضمن توقيع الجزاءات الإدارية كبنود غير مألوفة في القانون الخاص.

نجد من بينها الغرامة التأخيرية و التي تستخدمها لمواجهة المتعامل المتعاقد في حالة الإخلال والتراخي، فطبيعتها هي فرض العقاب كجزاء ضاغط و تعويض الإدارة لا إرهاقه، على أساس انه شريك و معاون للنهوض بالتنمية، وبالتالي لا بد ان تحصلها بأساليب قانونية و ضوابط شرعية وفق شروط الخطأ و تحقق الضرر

الملخص FRE

Les marchés publics sont des contrats publics, ainsi comme des actions en justice, et le législateur a placé entre les mains de l'intérêt contractant pour la mise en œuvre des programmes et plans de développement nationaux et locaux est étroitement lié au Trésor public.

Afin d'assurer l'efficacité et maintenir les fonds publics ont assuré le législateur a besoin pour la conduite d'utilité publique régulièrement et de façon constante pour fournir le bien public, ce qui oblige l'administration à suivre les procédures de conclusion et la mise en œuvre, tout en respectant les principes des marchés publics et l'autorisation d'un système juridique avec distinction comprend de infliger des sanctions administratives que les articles est monnaie courante dans le droit privé.

Parmi eux, on trouve l'amende et utilisé par le partenaire cocontractant pour rencontrer le client en cas de violation et laxiste, la nature de la peine est imposée comme un compresseur de pénalité et une compensation de gestion ne sont pas un dérangement, sur la base d'un partenaire cocontractant et associé pour promouvoir le développement.

Et il doit donc être recueillie par des méthodes juridiques et des contrôles en fonction de la légitimité des conditions d'erreur et vérifier les dommages

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

بوفلجة، بن عبد المالك. 2017. الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. مجلة الاجتهاد القضائي،مج. 2017، ع. 15، ص ص. 247-265.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-884683

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

بوفلجة، بن عبد المالك. الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. مجلة الاجتهاد القضائي ع. 15 (أيلول 2017)، ص ص. 247-265.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-884683

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

بوفلجة، بن عبد المالك. الغرامة التأخيرية في ضوء المرسوم رقم247-15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام. مجلة الاجتهاد القضائي. 2017. مج. 2017، ع. 15، ص ص. 247-265.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-884683

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-884683