عقد شراء الحقوق التجارية في فلسطين : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Factoring contract in Palestine : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

كحلة، تسنيم إسماعيل عبد الجبار

مشرف أطروحة جامعية

أمير خليل

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2018

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة عقد شراء الحقوق التجارية من حيث التأصيل التاريخي لظهور العقد و مفهومة و أحكامه العامة و التشريعات التي نظمت هذا العقد في الدول محل المقارنة و المراحل التي تمر بها عملية شراء الحقوق من لحظة إبرام العقد إلى حين انتهاؤه و الأهمية و المزايا التي يحققها العقد وآثار عقد شراء الحقوق التجارية و التكييف القانوني للعقد من خلال تناول النظريات القديمة و النظريات التي يتم تداولها حديثا كتكييف قانوني للعقد و أوجه الشبه والاختلاف بينها و بين عقد شراء الحقوق و تداولت العمليات المصرفية التي تأخذ بها البنوك في فلسطين و التي تقترب في بعض أحكامها من عقد شراء الحقوق التجارية و أوضحت ما يميز عقد شراء الحقوق التجارية عن هذه العمليات.

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن عقد شراء الحقوق التجارية هو عقد ثنائي الأطراف إلا أن عملية شراء الحقوق نفسها هي عملية متعددة الأطراف يشترط توافر شروط عامة أساسية في عقد شراء الحقوق التجارية وبمر عقد شراء الحقوق التجارية بثلاث مراحل، ويحقق عقد شراء الحقوق التجارية العديد من المزايا.

كما يرتب العقد آثار قانونية تتمثل في مجموعة من الحقوق والتزامات على أطرافه.

إن عقد شراء الديون التجارية هو بمثابة عقد مركب يحمل في طياته أحكام قانونية لعقد الوكالة، تجديد الدين، القرض و الإنابة بالوفاء و خصم الأوراق التجارية و لا يمكن الحكم عليه بأنه يتمثل في إحداها دون الأخرى و إنما هذه العقود العديد من أوجه الشبه و الاختلاف مما دفع الفقهاء و الأنظمة القانونية إلى اللجوء إلى نظريات حديثه اختلفت باختلاف الانظمة و التشريعات التي تناولتها الدراسة فمنها ما أخذ بحوالة الحق و منها ما يجمعه مع تبنى نظرية الحلول الاتفاقي و منها ما لجأ إلى إيجاد نظرية جديدة وهي ما يعرف بحوالة دايلي.

كما توصلت الدراسة إلى أنه في فلسطين على الرغم من أن القرار بقانون رقم (۹) لعام ۲۰۱۰ بشأن المصارف ينص على أنه من الأعمال التي تمارسها المصارف هي شراء الديون و بيعها سواء بحق الرجوع أو بدون حق الرجوع، إلا أنه لم تصدر تعليمات من سلطة النقد لتنفيذ أحكام هذه الفقرة و لا يوجد تطبيق لعقد شراء الحقوق التجارية في فلسطين.

و لكن يوجد بعض العمليات المصرفية التي تقترب في بعض أحكامها من هذا العقد.

الملخص الإنجليزي

This study addressed the effects of factoring contract and the legal adaptation, and it dealt with the old theories and the ones that are being recently traded as a legal adaptation of the contract.

It also dealt with the similarities and the differences between these theories and the factoring contract, and the reason for going towards modern theories on which is based on for contract adaptation.

In addition to that, it dealt with the banking operations taken by the banks in Palestine which approaches in some of its provisions to the factoring contracts, and it explained what distinguishes the factoring contract from these operations.

The study reached a number of results.

The most important of which is that the factoring contract is a bilateral contract whereas the factoring process itself is a multilateral process.

A factoring contract has general, fundamental terms, including formal and objective.

A factoring contract passes through three stages.

This type of contracts also holds many advantages for the merchant, the seller of the debt, and factoring enterprise, and its importance on the level of national economy.

In terms of the legal effects of this contract, it consequently imposes rights and obligations on both parties, the debt seller and the factoring enterprise.

It was clear through this study that a factoring contract is a complex one that holds within legal provisions of other contract such as commercial agency, loan…etc.

And the factoring contact cannot be judged to be in one without the other, instead it shares several similarities and differences with these contracts.

This led jurists and legal systems to go for modern theories which differed with the difference of systems and regulations that was addressed by the study.

The study also reached a conclusion that although, there is a law in Palestine (No 9 of 2010) regulates the banking works which includes in article 13 (e) the work of factoring, there are no implementations of the factoring contact in Palestine, or even any awareness of it by the financial institutions, or the institutions supervising banking and non-banking sectors, and there are no cases as an application of this contract.

But there are some banking operations that are close to some provisions of the factoring contract.

The study recommended the enactment of instructions from Palestine Monetary Authority (PMA) to issuing instructions from the Monetary Authority in implementation of the provisions of Article (13) of the Banking Law, which allows banks to practice the activity of buying commercial rights, and regulate the provisions of the factoring contract, regulates all aspects of the contract and defines the Capital Market Authority as responsible for supervision and control of this sector as a non-bank financing activity.

Also, the definition of the contract, its parties, the legal basis for the transfer of the rights, conditions to be met by the factoring enterprise, the debt seller and the debtor, the terms of the basic rights and obligations of the parties, the terms of granting the license to the factoring enterprise and documents that must be submitted to proceed the factoring process.

The study also recommended that in order to overcome the idea of financial risks and difficulties, the factoring enterprise should be a joint stock company, and that the law should provide for financial efficiency, and to stipulate that the banks and financial institutions in Palestine should participate in the capital of the factoring company.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود
• التجارة
• الشراء
• فلسطين

عدد الصفحات

157

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-889345