جزاء الإدارة المخلة بمبدأ التنفيذ و المسؤولية المترتبة عليه : دراسة مقارنة
المؤلفون المشاركون
المصدر
مجلة الندوة للدراسات القانونية
العدد
المجلد 2016، العدد 10 (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، ص ص. 126-150، 25ص.
الناشر
تاريخ النشر
2016-11-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
25
التخصصات الرئيسية
الملخص FRE
L’ exécution forcée ne peut avoir un champ d application contre l administration publique en cas d’inexécution des jugement administratifs néanmoins pour ce faire il a fallut trouver d autre moyen pour garantir l’ exécution.
Ces moyen sont classes en deux catégories: les moyen non juridictionnels et les moyens juridictionnels.
-moyens non juridictionnels comprenant: la demande d aide d’exécution du conseil d’etat et la demande d’intervention du médiateur de la république.
-moyens juridictionnels comprenant: les injonction,les astreints et les intérêts moratoires.
L’administration peut être sanctionnée en annulant son acte administratif qui ne respecte pas l’autorité de la chose jugée et de mettre cause sa responsabilité civile.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عطار، نسيمة وجلول، هزيل. 2016. جزاء الإدارة المخلة بمبدأ التنفيذ و المسؤولية المترتبة عليه : دراسة مقارنة. مجلة الندوة للدراسات القانونية،مج. 2016، ع. 10، ص ص. 126-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-894087
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عطار، نسيمة وجلول، هزيل. جزاء الإدارة المخلة بمبدأ التنفيذ و المسؤولية المترتبة عليه : دراسة مقارنة. مجلة الندوة للدراسات القانونية ع. 10 (تشرين الأول / تشرين الثاني 2016)، ص ص. 126-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-894087
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عطار، نسيمة وجلول، هزيل. جزاء الإدارة المخلة بمبدأ التنفيذ و المسؤولية المترتبة عليه : دراسة مقارنة. مجلة الندوة للدراسات القانونية. 2016. مج. 2016، ع. 10، ص ص. 126-150.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-894087
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-894087
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر