سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات الحديثة في التشريع الفلسطيني : دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

العناوين الأخرى

The criminal judge’s power to assess the modern evidence in the Palestinian legislation : a comparative analytical study in light of Islamic Sharia law

مقدم أطروحة جامعية

حبيب، محمد عبد الباسط عبد العزيز

مشرف أطروحة جامعية

شويدح، مؤمن أحمد ذياب
بشناق، باسم صبحي

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

القانون العام

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2019

الملخص العربي

تهدف هذه الرسالة، إلى تسليط الضوء حول سلطة القاضي الجزائي في تقدير أدلة الإثبات الحديثة، و مدى تنظيمه في التشريع الفلسطيني، على غرار الشريعة الإسلامية و التشريعات الوضعية.

و قد اتبع الباحث المنهج الوصفي بأسلوب تحليلي مقارن، و قسمها إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول : ماهية السلطة التقديرية للقاضي الجزائي و ضوابطها، و ينقسم إلى مبحثين : المبحث الأول، تناول ماهية السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، بينما تناول في المبحث الثاني، ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.

ثم استعرض الباحث في الفصل الثاني : مشروعية و قيود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التشريع الفلسطيني، و قسمه إلى مبحثين تناول في المبحث الأول، مشروعية السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، و تناول في المبحث الثاني قيود السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.

تقدير أدلة وتناول في الفصل الثالث الذي جاء بعنو أن : تطبيقات في سلطة القاضي الجزائي الإثبات الحديثة، حيث قسمه إلى مبحثين تناول في المبحث الأول، البصمة الوراثية DNA وحجيتها، و تناول في المبحث الثاني، أجهزة المراقبة و مشروعيتها.

و لقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها ؛ إن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة في أي تشريع جزائي على نص قانوني ينظم مسألة البصمة الوراثية، مما جعل سلطة القاضي الجزائي سلطة مطلقة ودون قيود في الأخذ بالبصمة الوراثية داخل الدعوى الجزائية من عدمه، إلا أنه قد تناولها بشكل ضمني ضمن نص المادة ( 220 ) الواردة في قانون الإجراءات الجزائية، و ذلك بإدراجها تحت التحليل الذي يجريه الموظف الحكومي.

وكان من توصيات الدراسة ؛ أن يفرد المشرع الفلسطيني نصوصا خاصة للعمل بالبصمة الوراثية، و أن يحدد بنصوص أخرى كافة الأحكام المتعلق بالبصمة الوراثية، على غرار الشريعة الإسلامية و التشريع المصري و الجزائري و العراقي والإماراتي و الأردني، و كذلك أن يسلك مسلك التشريعات الغربية، ونأمل أن تجد هذه التوصيات قبولا عند المشرع الفلسطيني و أن تؤخذ بعين الاعتبار.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الشريعة الإسلامية
• الأدلة الجنائية
• فلسطين

عدد الصفحات

135

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-898779