رقابة جودة أعمال التدقيق للمكاتب اليمنية : دراسة ميدانية

الملخص AR

في ظل اختبار إحدى عشر فرضية يسعى هذا البحث على تحديد مدى تطبيق مكاتب التدقيق في اليمن لرقابة الجودة و العوامل ذات التأثير في هذا التطبيق.

و لأجل تحقيق هذين الهدفين تم تصميم استبانه وزعت على 33 مكتباً في العاصمة صنعاء تم استرداد 26 استبانه منها.

إن نتائج اختبار الفرضيات الأولى و الرابعة و الخامسة و السادسة تشير إلى أن مكاتب التدقيق في اليمن لديها وعي كاف لأهمية مفهوم رقابة الجودة (الفرضية الأولى)، و إن هذه المكاتب تتمتع بإدراك كاف لأهمية إتباع تطبيق ضوابط رقابة الجودة (الفرضية الرابعة)، و أن هناك تطبيقاُ للضوابط العامة لرقابة الجودة (الفرضية الخامسة)، و إن مكاتب التدقيق لا تختلف من حيث تطبيقها لضوابط رقابة الجودة (الفرضية السادسة).

إن هذا الإدراك لأهمية رقابة الجودة و تطبيق ضوابط رقابة الجودة لم تساهم به عوامل التعليم الجامعي (الفرضية الثانية) و قيادة المهنة ممثلة بجمعية المحاسبين القانونيين في اليمن (الفرضية الثالثة)، كما أن العوامل التالية هي الأخرى ليس لها تأثير على تطبيق كافة ضوابط رقابة الجودة : حجم المكتب (الفرضية السابعة)، و الارتباط بمكتب تدقيق أجنبي (الفرضية الثامنة)، و تاريخ تأسيس المكتب (الفرضية التاسعة)، و حصول الشريك المسئول عن التدقيق على زمالة مهنية (الفرضية العاشرة)، و قيام مكتب التدقيق بتدقيق شركات أجنبية (الفرضية الحادية عشر).

باختصار، الوعي و الإدراك لأهمية رقابة الجودة المكتسبين بمرور الزمن هو العامل الأساس و الجوهري في تطبيق ضوابط رقابة الجودة من قبل مكاتب التدقيق في اليمن.