الموقف الأصولي من مسالك الاستنباط العقلية فيما لا نص فيه : القياس أنموذجا

الملخص AR

تحتل النظرية المهدودية مكانة مرموقة و متميزة في خارطة فكرنا الديني، يمكن معها القول بأنها تمثلا لهوية الشيعية ؛ و بهذا استحق البحث إعمال النظر و بذل قصارى الجهد في بيانها و الاستفادة منها لتحقيق التسامي الفردي و الرقي الاجتماعي.

من هنا تحاول المقالة المطروحة دراسة و تحليل الأبعاد المختلفة للنظرية المهدوية و تسليط الأضواء عليها بشكل جاد، و مراجعة التعاليم المهدوية للاستفادة منها في تعزيز الأسس الفكرية و بناء الفكر العقائدي فضلا عن استخدامها في معالجة مشاكل الإنسان المعاصر الذي يعيش حالة من التيه و الضياع الناشية من وراء المواعيد الكاذبة و الأمنيات السرابية، و وضع الحلول المقترحة على الصعد العقائدية، السياسية، الاجتماعية، التاريخية و الفكرية، و فتح كوة جديدة أمام الأجيال القادمة، مع التأمل في القواعد و الأسس العقلية و النقلية للنظرية المهدوية و تفعيلها في الساحة الاجتماعية.

و نحن على ثقة عالية بما تنطوي عليه هذه النظرية من أسس قويمة و مباني فكرية راسخة سامية تمكنها من معالجة مشكلات الانسان المعاصر بحدها الأقلي و الأكثري رغم اختلاف رؤاهم الفكرية و تعدد ثقافاتهم، و بالخصوص مشاكل المجتمعات الإسلامية، و هي حقيقة يمكن لمسها من خلال القيام بدراسة علمية بحثية تتوفر على شروط البحث العلمي.

إن قضية أو فكرة ظهور منقذ آخر الزمان وانه سوف يطبق العدل وينشر فكرة راية الحق فكرة امن بها المسلمون بها جميعا كما امن بها أرباب الأديان من يهود و نصارى كما اعتقد بها الفلاسفة و المفكرون و في ذلك جاءت البشارات عند أصحاب الأديان الثلاثة بهذه القضية و عليه فان عالمية هذه الفكرة تأتي في سياق ما تمتلكه دولة الموعود العلمية من خصائص و مميزات تتمثل في استعداد الثقافة و الفكر الإسلاميين لتحمل أعباء هذه القيادة الكبرى أما عند المسلمين فهم يعتقدون قاطبة على اختلاف فرقهم ونحلهم بظهور منقذ آخر الزمان استنادا للروايات المتضافرة التي بشر به النبي الأعظم"ص" أو المسطورة في كتبهم إلى حد صار من لا يعتقد بها أو من ينكرها فهو كافر عندهم وعليه فان هذا الاتفاق من الكل لا يأتي عن فراغ و بلا دليل وإنما هو إجماع مستند إلى أدلة و براهين عقلية ونقلية أما ما يثار من شبهات حول هذه القضية فقد أجاب عنها علماء الإسلام و فندوها وأقاموا الأدلة على دحضها و ردها على ضوء قوانين العقل و قواعد العلم ولعل من تلك الشبهات المثارة مسالة نزول الآيات القرآنية فيما يخص القضية المهدوية هذه فان سبب نزول الآيات المدعى نزولها في المهدي المنتظر قد لا يلتقي مع مضمون القضية وهو ما أجابت عنه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام و قد تكفل البحث ببيان هذا الأمر وجاء لانعقاد المقاربة الدلالية والناحية المصداقية للآيات القرآنية النازلة في المهدي المنتظر "ع" في ضوء الروايات الواردة فيه .

أولا : لما كان الإمام الحسين (عليه السلام) سليل الأنبياء (عليهم السلام) و وارثهم و شبيههم خلقا و خلقا و امتدادهم الطبيعي فنهض بهداية الناس كل الناس كما نهضوا قبل، فكانت نهضته الإصلاحية إحياء لوحيهم و إعلاء لدينهم.

ثانيا : للإمام الحسين (عليه السلام) مشروع إصلاحي يتميز بالربانية و الشمولية و التكاملية، فوضع لإشكاليات الإنسان و الحياة حلولا ناجعة قائمة على هدي الوحي الإلهي و حقائق المدرك العقلي الصحيح، و من تلك الإشكاليات إشكالية التنوع الديني و الثقافي.

ثالثا : أحيى الامام الحسين (عليه السلام) المشروع الريادي للتنوع الديني و الثقافي الذي جاء به الوحي الإلهي فأصله رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نظرية و تطبيقا، و نظره أمير المؤمنين (عليه السلام) رؤية و منهجا.

رابعا : إن المشروع الحسيني مشروع سماوي نظر تنظيرا حضاريا واقعيا للتنوع الديني و الثقافي وفق مبادئ الوحي الإلهي و ليجعل من ذلك التنوع أساسا للبحث عن الحقيقة و منطلقا لإصابة الواقع و منهجا للعودة إلى هدي الوحي و واقعا للفضيلة و التسامح و التعايش و التوادد و التآخي بين بني البشر و ليشركهم جميعا في الإصلاح كما أراده الله تعالى بما يحقق سعادة الإنسان، كل إنسان فردا و جماعة و أمة و مجموعا.

تعد بيبلوغرافيا المصادر من الموضوعات المهمة في الوقت الحاضر لأنها تحفظ حقوق المؤلف و عدم مصادرة جهوده من قبل الغزاة على حقوق الأخرين و كذلك لبيان أهمية المؤلف و طول باعه في العلوم التي يهتم بها و ما قدمه منها، أو قياس حالة التطور العلمي في كل باب من أبواب المعرفة في كل عصر من العصور التي تمر بها حضارة بلد معين أو أمة معينة، لذا كان اختيار موضوعة (ببلوغرافيا المصادر العلمية و الأدبية لأبن معصوم المدني) إذ كانت تؤشر للوضع العلمي و الحضاري للأمة الإسلامية في عصر ابن معصوم المدني الذي يمتد عبر القرنين الحادي عشر و الثاني عشر من الهجرة النبوية المباركة.

-دلیل اختیار الموضوع أو ضرورة البحثاستطاع صاحبنا هذا أن یسبق معاصريه في علوم زمانه و فنونه و أدبه رغم حیاته التي تحمل فیها أعباء ثقیلة مما ضاقت به و أسرته سبل العیش إثر السلطة العثمانية وثم ما أثر علیه من هاجس الغربة في بلاد الهند و صعوبة التفاعل مع تقالید الهنود وعاداتهم و المشاكل التي انتابت المسلمین في الهند من هجمات الأقوام الكافرة و ما إلی ذلك.

فوقع اختیارنا علی من یختلف شعره عن أترابه و معاصریه و الذي أصبح "راية تطال السماء شموخا و رفعة في فنه و ذوقه ولغته و ثقافته في عصر اتسم بالانحطاط و الخمود"( ).

لقد صنف ابن معصوم في علوم زمانه عدة مصنفات، توزعت بين اللغة و النحو و البلاغة و غيرها، و تنوعت بين الكتب و الكشاكيل و الرسائل، وقد أشار مترجموه، إلى معظمها أو إلى بعضهالكننا لا نجد بحثا و افیا یتناول فیه آثاره المكتوبة الموجودة بما تحوي و شخصيته الأدبیة و العلمية منفصلة كما سنفعل.

وكل ما نجده في أغمار البحوث عنه، هو مجرد ذكر بعض مصنفاته مع بعض الشرح أو كله دون أن ینطوي علی تبیین ما نواه ابن معصوم في كتابته.

هذه أفضال ربي علي توصلني الى خاتمة و أهم نتائج هذا البحث، الذي اسهرني ليلي و اقض مضجعي و أخذ من وقتي ما سمح بإخراجه على هذه الشاكلة، التي ارجو من الله تعالى ان تنال رضاه اولا، و رضا المطلع الكريم و اصحاب السماحة من أهل العلم و العلماء ثانيا.

على انني لا ادعي له الكمال و لا اقول انه لا يقبل النقد و التقويم- معاذ الله–فإنما هو جهد عبد خطاء يقول ما يراه صحيحا على حد علمه القاصر، فان كان ما توصلت اليه فيه صحيحا فذلك من فضل ربي علي، و أن كان خطأ فهو من تقصيري و كثرة ذنوبي التي احتطبتها على ظهري.

و هذه أهم نتائج البحث استعرضها على حضراتكم بتوفيق الله تعالى: 1-أن الحديث الموضوع يباين الحديث المكذوب، فالموضوع مختلق و لا يمكن ان يصح لانه لا أساس له اصلا، و أما المكذوب فربما يصح منه شيء.2- أن التفرد يقترب من حديث الآحاد في عدم افادتهما للعلم، و في كونهما يكشفان عن علة في الحديث المعلول، الا انه يباينه في أن الآحاد مما يمكن أن يفيد العلم اذا حفت به القرائن.3- أن كثرة الموضوعات في الموروث الإسلامي أثر بشكل أو بآخر على الوصول الى المعنى المراد من تفسير النص القرآني، اعتمادا على الموروث الحديثي.4- أن العمل بالخبر الواحد أمر ضروري لدراسة الفقه الإسلامي و تفسير النصوص، و عدم العمل به يعني الغاء جانب كبير من البنية التشريعية الإسلامية، لكن بشرط أن تحف به القرائن لكي يفيد العلم.5- ان الأخبار الموصلة الى العلم عند الإمامية ثلاثة هي : الخبر المتواتر، و الخبر الواحد المحفوف بالقرائن، و الخبر المرسل الذي اتفق اهل العلم على العمل به.6- ان علماء الجمهور لا يشترطون العدد في الرواية بل يعمل بالحديث اذا كان راويه عدلا ضابطا، و كان السند متصلا، و لم يكن في متن الحديث او في سنده شذوذ او علة.

و قد جرى العمل على ذلك في كتب الإسلام، و لا يضر تفرد الراوي بالحديث، إذا كان المتفرد عدلا ضابطا و ل.

م يخالف من هو أكثر حفظا او عددا.7- ان التفرد في الحديث ليس علة في رد الحديث، و إنما هو كاشف عن العلة فيه، فالإفراد يعين في القاء الضوء على ما يكمن في أعماق الرواية من علة أو وهم أو غير ذلك.

مر البحث على مسألة هي في غاية الخطورة مريف حياة االنسان سواء كان فردا أو مجتمعا تلك هي مسألة الأمل التي لو خلت منها لتحولت الى حطام، و أفضل من نبهو كتاب أهلل، فكان البحث منطلقا منه و معتمدا عليه يف الوصول الى النتائج فكان ف يف عنوانه رؤية قرآنية البحث مثلما و ص، و ما احوج الإنسان بشقيه الآنفين الى هذه الرؤية و ما أحوج الواقع اليها أيضا و قد تحرك البحث من مكان هذه الحاجة و من مكان هذه الرؤية فراح يتلمس كل مضارب الأمل و ما يمت اليه بصلة في اللغة و الآليات و الروايات و سائر النصوص المقدسة و العلمائية التي بلغت اإلشارة و اللطيفة و الحقيقة يف مجاله فاغترف منها ما يلبي هتاف هذه الحاجة الضروية و قدمها متأثرا بها و من أجل ان ينقل اثرها المستحصل لمن لم يتأثر بها عله يروي و عله ينقل الحياة بوجهها الموسوم بالأمل يف مجال عصفت به رياح الإحباط و اليأس و عدم الثقة و القنوط.

صرح الفقهاء القدامى بحرمة أخذ الأجرة على ما يجب على المكلف فعله، و عدوه من المكاسب المحرمة، و مقابل هذا الرأي نجد متأخري فقهائنا يقولون بجواز ذلك مطلقا، و بين هذين الرأيين رأي ثالث فصل القول بين ما يجب عينا أو كفاية، و في الكفائي ما يجب تعبدا أو توصا، لكن من المانعين و المجيزين قالوا بجواز كالأخذ الأجرة على الواجبات التي يتوقف عليها النظام، من الصناعات و التجارات و المهن، و يأتي في مقدمتها الطبابة، فبها تحفظ الأنفس التي تعد مقصدا شرعيا هاما.

و هي كسائر الأعمال، و اجبة مع العوض، من أجل ضمان معايش الناس، سواء كان هذا الواجب كفائيا، أم عينيا عند انحصاره يف طبيب معين، ولا يوجد من يقوم بالعمل سواه.

و لعل من نافلة القول التأكيد على مراعاة حال المرضى و عدم إرهاقهم سواء بإجور الطبيب الباهضة أم بتكاليف العاج العالية، فهذا من مكارم الأخلاق، و للحاكم الشرعي فرض تسعيرة على أجور االطباء بالحكم الوالئي، تضمن للطبيب حياة كريمة، و للمريض عالجا مقدورا على تكاليفه.

عد التعظيم شأنا إلهيا، ذلك بأن الله تعالى بوصفه الإله الأوحد، و الخالق المطلق يحق له التعظيم و الإجلال على و جه الإطلاق، بل إن تعظيمه تعالى أساس الفلاح و مرتكز العقيدة و النجاح، فمن عظ م ربه فقد عظ م دينه، و من عظم دينه فقد عرف عظمة القائمين عليه من رسل و أنبياء و أوصياء، لذا عد هذا المبدأ أساسا مهما تقوم عليه عقيدة التوحيد الحقة، فهو شرط من شروط الإيفاء بصحة الاعتقاد بالله سبحانه.

و إذا كانت هذه الصفة من خصوصيات الذات الإلهية، و شأنا من شؤونها فإن التساؤل الذي ينبثق في ذهن الباحث هو: أيجوز أن يكون ثمة تعظيم الإنسان، بحكم أن بعض الصفات الإلهيه يجوز إجراؤها على غيره تعالى، و بناء على هذا التساؤل العام انقدحت يف نفس الباحث جملة من الفرضيات و التساؤالت التي يروم التحقق منها يف هذا السعي العلمي، و تلك الفرضيات هي: 1.

إذا كانت بعض الصفات الإلهيه مشتركة بين الذات الإلهيه و غيرها من المخلوقات، فهل صفة العظمة منها، و هل يصح إجراؤها على غيره تعالى.

تنعكس الأهمية التشريعية في التنظيم الخارجي لأفعال المكلفين، مما يستدعي من فقهاء الإسلام –بعد فترة النص- بيان الموقف التام لتلك الأفعال بحثا و استدلالا و نقدا وتقويما و اختيارا و كل ما يرتبط في بيان الحكم الشرعي عن أدلته التفصيلية، و قد تحقق ذلك– شكل واضح–ضمن اللائحة الفقهية النصية أو ما يُعبر عنه بالأحكام المنصوص عليها.

بيد إن المعالجة لما لا نص فيه لم تكن بالمستوى البحثي المتقدم على الرغم من الأهمية القصوى لهذه الموضوعات التي تزاد وتيرة الاحتياج إليها ارتباطا بنوعية الاتساع العملي لأفعال المكلفين، مما يحتم على الفقهاء إعطاء قالبا منهجيا للوصول إلى الحكم.

ولا يعني ذلك عدم وجود طرق منهجية سلكها الفقهاء للوصول إلى النتيجة، بل الإهتمام النصي فاق الاهتمام بغير النصي بمراحل و بذلك سجل فارقا على مستوى البحث و المنهج و المعالجة.

و من هنا، فالواقع المعرفي و التطبيقي يستدعي بيان الرؤى العلمية لمسالك الفقهاء في معالجة الموضوعات التي لا نص فيها، وبيان مسالك الوصول للحكم الشرعي ؛ كونها تمثل واقعا ضاغطا ملموسا.

و تهتم الدراسة باستعراض القياس الفقهي بوصفه مسلكا معتمدا في مجموعة من المذاهب الاسلامية و بيان قيمته المعرفية و استعراض مفهومه، على مطلبين : يتكفل المطلب الاول بعرض القياس ونقده في المنظومة الأصولية الحنفية، و المطلب الثاني يستعرض القياس في المنظومة الأصولية الشافعية و أهم النقود الموجهة له.

ثم خاتمة تتضمن اهم النتائج التي توصل اليها البحث من خلال الدراسة المتقدمة