نظرية الوكالة الظاهرة و جدوى تطبيقها في القانون المدني : دراسة مقارنة

الملخص AR

كانت الوسيلة الفنية لاعتماد المراكز الفعلية و التعويل عليها هي نظرية الوضع الظاهر، ذلك أن الظاهر هو المركز الفعلي الذي يخالف الحقيقة – و بموجب هذه النظرية- نظرية الوضع الظاهر- تم الاعتداد بالتصرف الذي يبرم بين صاحب الظاهر و الغير حسن النية الذي أقدم على التعامل مع هذا الشخص و هو يعتقد اعتقادا مبررا يسانده الواقع أنه يتعامل مع ذي صفة، و مع صاحب الحق أو المركز النظامي الذي تم التعامل بشأنه فأصبح تصرف صاحب الحق تصرفا صحيحا و نافذا في مواجهة الحق أو المركز الحقيقي لمصلحة الغير حسن النية و لقد أصبحت نظرية الوضع الظاهر من الأمور المسلم بها في مصر و فرنسا و تم اعتمادها قانونيا بموجب بعض النصوص في هذه القوانين.

و من أبرز تطبيقات تلك الأوضاع- الوكالة الظاهرة- فقد وصل المشرع من ناحية و القضاء من ناحية أخرى إلى تقرير استثناء من القواعد العامة و مؤدى ذلك الاستثناء أعمال أثر الوكالة في حق الموكل و إلزامه بأعمال وكيله رغم تجاوزه لحدود الوكالة أو رغم انقضاء الوكالة أو بطلانها بل و رغم عدم قيامها أصلا في بعض الأحيان.

في هذه الدراسة سنحاول بيان جدوى تطبيق و إعمال ذلك الاستثناء في القانون المدني العراقي هل في ذلك التطبيق نتائج ممكن من خلالها تحقيق الأمان للأفراد في معاملاتهم باعتبار ذلك ضرورة تسبق العدالة و التقدم في المجتمع كأهداف للقانون.