دراسة استطلاعية لقضايا التعويض والمكاسب غير المشروعة في السوق المالية السعودية

الملخص AR

يتطلب التحاكم في "منازعات الأوراق المالية" جهة قضائية مختصة.

وقد أناط نظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1424 ه النظر في تلك المنازعات إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف.

ويهدف البحث الى استطلاع مراحل الشكاوى والتحقيقات التي تنتهي برفع دعاوى لدى لجنة الفصل، وتحليل قرارات اللجنتين خلال الأعوام 1426-1437 ه، خاصة القرارات المدنية التي تنتهي بالتعويض، أو الجزائية التي تنتهي بمصادرة مكاسب غير مشروعة وطرائق تقديرها.

وتدل نتائج البحث على أن هيئة السوق المالية تتجاوب بكفاءة عالية مع شكاوى المستثمرين ومخالفات نظام السوق، وأن لجنتي الفصل والاستئناف تمكنتا خلال الفترة القصيرة الماضية من تطوير منهجية لتقدير التعويض والمكاسب غير المشروعة، مع وجود اختلاف بينهما في تقدير المكاسب المصادرة في القضايا الجزائية التي يكون موضوعها مخالفات التلاعب في السوق المالية.

ويقترح البحث في خاتمته تطوير آلية التقاضي في المخالفات التي تنطوي على نشر معلومات مظللة من قبل الشركات المدرجة، وأن تتضمن الآلية طرق تقدير التعويض وتوزيعه على المساهمين المتضررين بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.