سوق فلسطين للأوراق المالية في ظل انتفاضة الأقصى المباركة

الملخص AR

مرّ النظام المالي الفلسطيني بصعوبات كثيرة بسبب إجراءات الإحتلال ؛ إذ قامت سلطات الإحتلال بإغلاق البنوك الفلسطينية من أجل إبقاء الإقتصاد الفلسطيني مرتبطاارتباطا وثيقا بالإقتصاد الإسرائيلي، و لكن بعد اتفاقية أوسلو و قيام السلطة الفلسطينية عام 1993 و إنشاء سلطة النقد الفلسطينية، و ما ترتب عليه من إعادة فتح البنوك الفلسطينية و العربية و الأجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية، و كذلك إنشاء سوق فلسطين للأوراق المالية إذ حصل على التراخيص اللازمة في أواخر عام 1996 و كانت الجلسة الأولى للتداول في 18/2/1997.

و لكن سرعان ما مرت المناطق الفلسطينية بظروف صعبة سواء من الناحية الأمنية أم السياسية مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية خلال سنوات الإنتفاضة المباركة الثانية، الأمر الذي أدى إلى تدهور أسعار إغلاق و أحجام التداول لأسهم الشركات المدرجة بالسوق المالية مما انعكس سلبيا على حركة مؤشر القدس، و خصوصا خلال سنوات الإنتفاضة الأولى (2000-2003)، مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة للشركات و المستثمرين في أسهم هذه الشركات، من هنا ظهرت الحاجة لدراسة تأثير هذه الأوضاع الخاصة و الصعبة على أعمال السوق الفلسطينية للأوراق المالية، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم السوق المالية، و ما هو المقصود بأدوات الإستثمار و كيفية اتخاذ القرار بالإستثمار أو عدمه، و محاولة الوصول لمعرفة التأثير الحقيقي للأوضاع السياسية و الإقتصادية، من خلال أخذ عينة مقصودة مكونة من أربع شركات مدرجة في السوق المالية.

و من أجل تسهيل الدراسة كان لابد من تعرضها لهيكلية السوق و دوائرها المختلفة و كيفية القيام بعملية الإدراج و كذلك شروط الإدراج، و تطرقها أيضا إلى مراحل التداول وخطوات الإستثمار في السوق و آليتها، و لدراسة الأوضاع الصعبة التي تأثرت بها الشركات الأربع درست هذه الشركات أنفسها على حركة مؤشر القدس بين الفترة(1997-2005)، إذ بينت نتائج الدراسة أن السنوات (2000-2003) كانت ذا تأثير سلبي أعمال الشركات الأربعة و على حركة مؤشر القدس أيضا.

و من البحث في المراجع و النشرات و الدراسات السابقة، و من تحليل البيانات للشركات الأربعة و مؤشر القدس تم التوصل إلى عدة نتائج نذكر بعضها على سبيل المثال و هي : تبين أن هناك علاقة وثيقة بين الاستقرار السياسي و الأمني و بين استقرار الأوضاع الاقتصادية و خلق جو ملائم للاستثمار و أن الإنتفاضة أثرت بشكل كبير و أساسي على أعمال السوق و الشركات المدرجة فيه، و لوحظ أيضا إحجام أصحاب المدخرات على الاستثمار في السوق المالية لوجود حالة عدم التأكد من أوضاع السوق المالية، و من الجدير بالذكر أيضا أنه و على الرغم من كل هذه الصعوبات فإن السوق المالية الفلسطينية و إدارتها نجحا في مواجهة هذه التحديات.

و قد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها : أنه على السلطة الفلسطينية تشجيع المستثمرين المحليين و الأجانب بتفعيل قانون تشجيع الاستثمار، و ضرورة الإفصاح المالي للشركات المدرجة، ليستطيع المستثمر أن يستخدم هذه المعلومات في اتخاذ القرار بالاستثمار أو عدمه، و كذلك ضرورة توعية المواطنين بأهمية الاستثمار في الأسهم و السندات و فوائدها.

و كذلك ضرورة إنشاء صناديق و محافظ استثمارية، و تحت إشراف هيئة سوق رأس المال من أجل التقليل من المخاطر، و ضرورة إدراج الشركات المستوفية لشروط الإدراج في السوق المالية، و الإسراع في الإدراج المشترك مع الأسواق العربية مما يعني أن الشركات الفلسطينية تستطيع تداول أسهمها في الأسواق المالية العربية، و إمكانية تداول أسهم الشركات العربية في السوق الفلسطينية للأوراق المالية.