المعوقات التشريعية المتعلقة بحجية المعاملات الإلكترونية و السُبل المقترحة لمواجهتها : دراسة مقارنة (الأردن و السعودية)‎

الملخص AR

تواجه الحكومة الإلكترونية العديد من المعوقات، لارتباطها بالعديد من المسائل ذات الأهمية في المسائل الحكومية من بينها الصعوبات التي تتعلق بحجية المعاملات الإلكترونية و ما يتعلق بها من صعوبات تتعلق بالتوقيع و التوثيق الإلكتروني، حيث تمت دراسة المسألة من حيث طبيعة هذه الصعوبات، و السبل التي من الممكن إتباعها لحل مثل هذه المشكلات في كل من التشريع الأردني و السعودي.

و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات التي بين فيهما الباحث وجود قصور تشريعي تعاني منه التشريعات الأردنية و السعودية في مجال التوقيع و التوثيق الإلكتروني، الأمر الذي يقتضي وجوب إجراء مراجعة لمنظومة التشريعات في كل من البلدين، تعالج القصور التشريعي و تضارب النصوص المتعلقة بالتوقيع و مدى حجيته في الإثبات.

و على ذلك يوصي الباحث ضرورة إضافة نص يلزم صاحب التوقيع بوجوب إبلاغ مراكز و جهات التوثيق-شرط حصرها في جهة واحده-في حال سماحه للغير استعمال توقيعه أو تفويضه و بيان آلية التفويض.