التمثيل الوزاري للمرأة العربية بين القانون الوضعي و الشَريعة الإسلامية : دراسة تحليلية إحصائية وفقا لأحدث التغييرات في الحكومات العربية

الملخص AR

إن جواز تولي المرأة الوزارة في الشريعة الإسلامية نظرا لعدم وجود دليل شرعي يمنع من ذلك، و استصحابا للأصل العام بالتساوي في الواجبات والحقوق بين الرجال و النساء، كونه أمر متعلق بالكفاية و القدرة، لا بكونها امرأة و حسب، و على ما يراه ولي الأمر من المصلحة في توليتها، أما القوانين الوضعية، فإنها لم تمنع المرأة من تولي الوزارة محليا، عربيا و دوليا، و أما كواقع سياسي فإن المرأة العربية الوزيرة لا تزال تحبو ، و أمامها الكثير لتصل إلى صنع القرار بل و أضحى حديثها في كل مناسبة عن ضرورة تفعيل المشاركة السياسية الحقيقية و الفعلية للمرأة