تملك السكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري في التشريع الجزائري

الملخص AR

يعتبر موضوع الحضانة من الموضوعات التي شغلت ولازالت تشغل شريحة مهمة من المجتمع وخاصة المتخصصين، فهو كموضوع قانوني يرمي بظلاله على الحالة النفسية والاجتماعية للأسرة، خاصة أنه موضوع يتناول الطفل ويمس بحق من حقوقه.

حدد المشرع الأشخاص المخول لهم قانونا حضانة الصغير من خلال نص المادة 64 من قانون الأسرة، واعتمد ترتيبا معينا أعطى فيه الأولوية لأم المحضون، ثم عاد سنة 2005 ليعدل في هذا الترتيب وذلك بجعل الأب في المرتبة الثانية وهو الذي كان في المرتبة الرابعة.

هذا التعديل بين الاستحسان والاستهجان وبين انعدام أسبابه ومبرراته و مدى إلزاميته، انبثقت عنه جملة من الإشكالات القانونية والعملية.

تعتبر السكنات العمومية الإيجارية من أنماط السكنات الموجهة للفئة المحرومة أو ضعيفة الدخل، تمولها الدولة بطريقة غير مباشرة فبدل الإيجار فيها ضئيل مقارنة بالإيجارات المعمول بها في السوق العقارية.

نظم المشرع الجزائري السكن العمومي الإيجاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11/05/2008، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري وموضوع المقال يتعلق لما اتجه إليه المشرع الجزائري في مدى إمكانية تملك هذه السكنات التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري فهذه الأخيرة بعد أن تغيرت الطبيعة القانونية لها أصبحت تعد تاجر في تعاملها مع الغير وبذلك لها صلاحية تملك الأملاك العقارية والتنازل عليها لفائدة المستأجرين الأصليين أو حتى الشاغلين لها وهذا يعتبر خروجا عن القاعدة العامة المتمثل في الطابع الإيجاري لهذه السكنات، وأحكام التنازل تضمنه المرسوم التنفيذي 03-269 المؤرخ في 07/08/2003 المحدد لشروط وكيفيات التنازل على الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004 المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي 16- 310 المؤرخ في 30/11/2016 المحدد لشروط نقل حق الإيجار الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري.

فتملك المستأجر أو الشاغل لهذه السكنات يكون بشروط وإجراءات معينة، وهذا ما حاولنا التطرق له كون الكثير لا يعرف الشروط والإجراءات المتبعة وما يترتب من آثار على هذا التنازل.