![](/images/graphics-bg.png)
تملك السكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري في التشريع الجزائري
المؤلف
المصدر
مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
العدد
المجلد 2018، العدد 13 (30 يونيو/حزيران 2018)، ص ص. 322-340، 19ص.
الناشر
جامعة البليدة 2-لونيسي علي كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2018-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
يعتبر موضوع الحضانة من الموضوعات التي شغلت ولازالت تشغل شريحة مهمة من المجتمع وخاصة المتخصصين، فهو كموضوع قانوني يرمي بظلاله على الحالة النفسية والاجتماعية للأسرة، خاصة أنه موضوع يتناول الطفل ويمس بحق من حقوقه.
حدد المشرع الأشخاص المخول لهم قانونا حضانة الصغير من خلال نص المادة 64 من قانون الأسرة، واعتمد ترتيبا معينا أعطى فيه الأولوية لأم المحضون، ثم عاد سنة 2005 ليعدل في هذا الترتيب وذلك بجعل الأب في المرتبة الثانية وهو الذي كان في المرتبة الرابعة.
هذا التعديل بين الاستحسان والاستهجان وبين انعدام أسبابه ومبرراته و مدى إلزاميته، انبثقت عنه جملة من الإشكالات القانونية والعملية.
تعتبر السكنات العمومية الإيجارية من أنماط السكنات الموجهة للفئة المحرومة أو ضعيفة الدخل، تمولها الدولة بطريقة غير مباشرة فبدل الإيجار فيها ضئيل مقارنة بالإيجارات المعمول بها في السوق العقارية.
نظم المشرع الجزائري السكن العمومي الإيجاري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11/05/2008، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري وموضوع المقال يتعلق لما اتجه إليه المشرع الجزائري في مدى إمكانية تملك هذه السكنات التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري فهذه الأخيرة بعد أن تغيرت الطبيعة القانونية لها أصبحت تعد تاجر في تعاملها مع الغير وبذلك لها صلاحية تملك الأملاك العقارية والتنازل عليها لفائدة المستأجرين الأصليين أو حتى الشاغلين لها وهذا يعتبر خروجا عن القاعدة العامة المتمثل في الطابع الإيجاري لهذه السكنات، وأحكام التنازل تضمنه المرسوم التنفيذي 03-269 المؤرخ في 07/08/2003 المحدد لشروط وكيفيات التنازل على الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004 المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي 16- 310 المؤرخ في 30/11/2016 المحدد لشروط نقل حق الإيجار الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري.
فتملك المستأجر أو الشاغل لهذه السكنات يكون بشروط وإجراءات معينة، وهذا ما حاولنا التطرق له كون الكثير لا يعرف الشروط والإجراءات المتبعة وما يترتب من آثار على هذا التنازل.
الملخص FRE
Les logements publics locatifs sont considérés de type de logements destinés à la catégorie défavorisée ou ayant un rendement faible, ils sont financés par l’Etat indirectement alors que le loyer de location est insignifiant par rapport les locations du marché immobilier en vigueur.
l’objet de l’article est relatif à l’orientation du législateur algérien dans la possibilité de possession des logements, qui sont gérés par les Offices de Promotion et de Gestion Immobilière.
Lesquelles, après le changement de sa nature légale, sont devenues un commerçant dans la méthode de vente avec les autres, a cet effet , elles ont l'autorité de possession de biens immobiliers et de leur cessions aux profits des locataires d'origine et de leur occupants, cela signifie une transgression à la règle générale à caractère locatif de ces logements.
La propriété du locataire de ces logements est soumise aux conditions et à certaines formalités, et c'est ce que nous avons essayé de procéder, sachant que beaucoup de gens ignorants les conditions, les formalités suivies et ce qu'en résulte de cette cession.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
دوة، آسيا. 2018. تملك السكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري في التشريع الجزائري. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،مج. 2018، ع. 13، ص ص. 322-340.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925060
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
دوة، آسيا. تملك السكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري في التشريع الجزائري. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ع. 13 (2018)، ص ص. 322-340.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925060
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
دوة، آسيا. تملك السكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري في التشريع الجزائري. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية. 2018. مج. 2018، ع. 13، ص ص. 322-340.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925060
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 338-340
رقم السجل
BIM-925060
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)