تفويض السلطة كسبب خاص لانتفاء المسؤولية الجزائية لمسير الشركة

الملخص AR

تعتبر الشركة في وقتنا الراهن أهم أداة تساهم في التطور الاقتصادي، إذ أن الحياة الاقتصادية باتت ترتكز على نشاط الشركات التجارية باختلاف أنواعها و أحجامها، إلا أن الشركة و باعتبارها شخص معنوي لا يستطيع ممارسة نشاطه بنفسه، كان لا بد من الاستعانة بأشخاص طبيعيين يقومون بتمثيله و التعبير عن إرادته، هم المسيرون، لكن مع تطور الحياة الاقتصادية في كل جوانبها و خصوصا المشاريع و التجمعات الاقتصادية و الشركات التجارية و تشعبها، أصبح من المستحيل على المسير القيام بجميع أعماله بمفرده و تسيير كافة شؤون الشركة، فظهرت فكرة تفويض السلطة كوسيلة للتنظيم و لرفع الضغط عن المسير، و ذلك من أجل تخفيف الأعباء الملقاة عليه لفترة زمنية، بحيث يصبح للمفوض له صلاحيات التصرف واتخاذ القرارات المناسبة في شأن محدد ومعين، إلا أن هذا يثير العديد من الإشكالات حول على من تقوم المسؤولية في حال ارتكاب هذا الأخير لخطأ في الشركة في إطار التفويض، و حول اعتبار المسيرين التفويض كحجة للتنصل من المسؤولية بدلا من اعتباره كوسيلة لتقسيم المهام و سرعة في إتمام إعمال الشركة، على الرغم من أنه يستلزم توافر شروط لكي يكون سببا في إعفاء المسير من المسؤولية الجزائية.