حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري: (النموذج الفرنسي)‎

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
11

المؤلف

ابن سالم، جمال

المصدر

مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

العدد

المجلد 2016، العدد 9 (31 أغسطس/آب 2016)، ص ص. 196-218، 23ص.

الناشر

جامعة البليدة 2-لونيسي علي كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2016-08-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

23

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

منح دستور الجزائر 06 مارس 2016 الحق للمواطن بإخطار المجلس الدستوري بهدف حماية حقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور ذاته وذلك من خلال 188من الدستور.

حيث يمكن للمتقاضي بمناسبة دعوى منشورة أمام القضاء (مدني، تجاري، إداري، جنائي) أن يدفع أمام قاضي الموضوع بعدم دستورية قانون سيطبق على النزاع ويتوقف عليه مآل القضية بشرط أن يكون هذا القانون يمس بحقوقه وحرياته المنصوص عليها في الدستور.

يتوقف قاضي الموضوع عن الفصل في النزاع ويحيل الدفع بعدم الدستورية إما على المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة وعلى محاكم النقض أن تقوم بتصفية الدفع او رفضه وإما إحالته على المجلس الدستوري الذي ينعقد في شكل محكمة ويفصل في مدى مطابقة أو عدم مطابقة القانون المطعون فيه بعدم الدستورية للدستور وقد أحال الدستور على قانون عضوي يحدد كيفيات وإجراءات ومواعيد تطبيق المادة 188.

صدر في فرنسا قانون عضوي تحت رقم 1523 / 2009 مؤرخ في 10 ديسمبر 2009 يبين كيفيات تطبيق المادة 61 / 1 من القانون الدستوري 74 / 2008 المؤرخ في 23 جويلية 2008 والتي تبنت نفس الفكرة وسمتها (المسألة الأولية الدستورية).

وسندرس المسألة الأولية الدستورية في فرنسا مع تأملات مستقبلية في الجزائر.

الملخص FRE

La révision constitutionnelle de mars 2016 pose le principe du contrôle de constitutionnalité par voie d'action à travers l'article 188.

Celui-ci donne au citoyen le droit de saisir le conseil constitutionnel pour lui demander de se prononcer sur sa constitutionnalité.

l'action peut porter sur n'importe quelle nature civile, administrative et pénale.

Le citoyen peut donc demander la non application d'une loi qui porte atteinte à ses droits et libertés protégés par la constitution.

Le texte constitutionnel renvoie les autres questions concernant les procédures, les contrôles et le moment d'intenter à une loi organique.

Question telle que stipulée par l'article 214 de la constitution de 2016 pour une période transitoire de trois ans afin de préparer les conditions structurelles, d'organisation et humaines.

Par ailleurs, il faut noter que ceci est dû à l'inexistence de textes régissant la matière, on se réfère à l'expérience française.

Ce qui pourrait initier une réflexion sur cette question en Algérie.

Ce faisant; il va sans dire que ceci nécessite une révision des codes de procédure civile et administrative; du code de procédure pénale ainsi que les textes portant organisation judiciaire et la loi relative à la profession d'avocats etc.

En somme; tout un chantier.

A cet effet; nous proposons la problématique suivante; quels sont les mécanismes juridiques octroyés au citoyen afin de protéger ses droits et libertés devant le conseil constitutionnel? Et pour Répondre à cette Problématique je propose le plan suivant.

Première partie: la procédure devant le tribunal de première instance Deuxième partie: le traitement de la l'action par les juridictions ordinaires.

Troisième partie: le traitement de l’action par le conseil constitutionnel.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

ابن سالم، جمال. 2016. حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري: (النموذج الفرنسي). مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،مج. 2016، ع. 9، ص ص. 196-218.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925538

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

ابن سالم، جمال. حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري: (النموذج الفرنسي). مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ع. 9 (آب 2016)، ص ص. 196-218.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925538

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

ابن سالم، جمال. حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري: (النموذج الفرنسي). مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية. 2016. مج. 2016، ع. 9، ص ص. 196-218.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925538

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 217-218

رقم السجل

BIM-925538