أهم العقود الواردة على المحل التجاري

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
1

المؤلف

مقفولجي، عبد العزيز

المصدر

مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

العدد

المجلد 2017، العدد 12 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 143-152، 10ص.

الناشر

جامعة البليدة 2-لونيسي علي كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2017-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

10

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

إن المحل التجاري، ورغم كونه مال منقول معنوي، ورغم أنه يتصف بالاستقرار غير الثابت بالمقارنة مع بقية عناصر الذمة المالية بحكم أن قيمته تختلف باختلاف عناصره وباختلاف تأثر عنصر الزبون بالمنافسة بين التجار، إلا أنه، ورغم كل ذلك، يجوز أنم ترد عليه عقود.

إن إمكانية إبرام عقود واردة على المحل التجاري في حد ذاته لم يعترف بها القانون إلا مع مطلع القرن التاسع عشر حينما اعتبر القانون في أوروبا ولاسيما فرنسا بأن المحل التجاري هو كل قانوني يمكن أن ترد عليه عقود.

ومن أهم العقود التي ترد على المحل التجاري تلك العقود الأكثر استعمالا وهي البيع أو التنازل عن المحل التجاري والرهن الحيازي وعقود التسيير الحر أو إيجار التسيير التي أخضع المشرع كل واحد منهم إلى نظام خاص وشروط مختلفة، منها ما يخص التاجر، من جهة، ومنها ما يخص المحل في حد ذاته بدلا من إخضاع هذه العقود إلى نظام موحد يأخذ بعين الاعتبار بأن المحل التجاري هو امتداد لشخص التاجر ويخضعه بالتالي لالتزامات التاجر المنصوص عليها ضمن القواعد العامـة.

الملخص FRE

Bien que le fonds de commerce soit un bien meuble incorporel, et qu' il possède une consistence spécialement évanescente, du patrimoine comparé aux autres éléments du fait que sa valeur varie considérablement selon sa composition et la vulnérabilité plus ou moins grande de la clientèle à concurrence, la loi permet de conclure des contrats portant sur le fonds de commerce.

La possibilité de conclure des contrats portant sur le fonds de commerce n'a été admise que depuis le XIX siècle lorsque le droit; en Europe et surtout en France, a reconnu que le fonds de commerce est une universalité et qu' il peut, en tant que tel, faire l'objet de contrats.

On retiendra, parmi ces contrats, ceux qui sont les plus usuels et les plus spécifiques: la vente ou cession, le nantissement et la location-gérance.

On retiendra aussi que le législateur a organisé chacun de ces contrats par des dispositions speciales au lieu d’assimiler le fonds de commerce à un prolongement de la personne du commerçant et serait, ainsi, soumis aux obligations de ce dernier conformément aux règles générales.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

مقفولجي، عبد العزيز. 2017. أهم العقود الواردة على المحل التجاري. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،مج. 2017، ع. 12، ص ص. 143-152.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925605

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

مقفولجي، عبد العزيز. أهم العقود الواردة على المحل التجاري. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ع. 12 (2017)، ص ص. 143-152.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925605

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

مقفولجي، عبد العزيز. أهم العقود الواردة على المحل التجاري. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية. 2017. مج. 2017، ع. 12، ص ص. 143-152.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925605

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 152

رقم السجل

BIM-925605