تحديث النظرية العامة للعقد: في ضوء ظاهرة التخصص التشريعي

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
7

المؤلف

جمعة، زمام

المصدر

مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

العدد

المجلد 2017، العدد 12 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 222-244، 23ص.

الناشر

جامعة البليدة 2-لونيسي علي كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2017-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

23

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تعد النظرية العامة للعقد اليوم نظرية معاصرة ومستحدثة، وذلك بالنظر لمجموع التحولات التي مست المبادئ التقليدية للعقد: الرضائية، القوة الملزمة وغيرها ما يفقدها بذلك طابعها المطلق، لكن من جهة أخرى راحت تبعث في القانون المدني وجها من المرونة والملاءمة مع مختلف العقود، وذلك على ضوء التطورات المختلفة التي فرضتها الظروف (الاقتصادية، الاجتماعية وحتى الأخلاقية) في حياة الأعمال.

ومع أنها عرفت تراجعا للإرادية، فذلك لم يمنع من استبدال المبادئ التقليدية بتعددية من الأسس الجديدة جاءت لتترجم في أفكار: المنفعة، الأخوة، التضامن والتوازن العقدي، إذ تمثل مجموعا من الأدوات الضرورية والتكميلية.

وفي سياق آخر يعد تنامي فئة العقود الخاصة على تنوع أشخاصها، مواضيعها وغاياتها مصدرا لإثراء مجال المرونة الذي أصبح يميز قانوننا المدني المعاصر بواسطة مجموع ما يكمله من نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة، ساهم في كله بتحديث كل من النظرية العامة للعقد ونظرية العقود الخاصة.

الملخص FRE

La théorie générale du contrat est aujourd’hui une théorie moderne et rénovée, par le fait de constater l’émergence des principes classiques: consensualisme, force obligatoire en perdant tout leur caractère absolu mais en revanche, ils ont conduit le droit civil à la souplesse et l’adaptation des différents contrats aux évolutions des circonstances (économiques, sociales et même morales) dans la vie des affaires.

Hormis que cette théorie a connu un recul de volontarisme ça n’a pas empêcher à la substitution d’une pluralité des nouveaux fondements traduisant en:utilité, fraternité, solidarité, et équilibre contractuelle qui présentent à ce stade un ensemble des instruments nécessaires et complémentaires.

Dans un autres contexte, la croissance des contrats spéciaux vue la diversité de leur sujets, de leur objet et de leur finalité vient d’enrichir le champ de souplesse contractuelle dont notre code civil et le corpus des règles législatives et réglementaires particuliers ont contribué dans la rénovation approfondie des deux théories (du contrat et de contrats spéciaux).s

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

جمعة، زمام. 2017. تحديث النظرية العامة للعقد: في ضوء ظاهرة التخصص التشريعي. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،مج. 2017، ع. 12، ص ص. 222-244.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925610

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

جمعة، زمام. تحديث النظرية العامة للعقد: في ضوء ظاهرة التخصص التشريعي. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ع. 12 (2017)، ص ص. 222-244.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925610

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

جمعة، زمام. تحديث النظرية العامة للعقد: في ضوء ظاهرة التخصص التشريعي. مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية. 2017. مج. 2017، ع. 12، ص ص. 222-244.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-925610

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 243-244

رقم السجل

BIM-925610