الدفع بعدم الاختصاص في المسائل الجزائية في القانون الأردني : دراسة مقارنة

الملخص AR

يحظى الالتزام الدقيق بقواعد توزيع الاختصاص القضائي في المسائل الجزائية، بأهمية بالغة في المجال الإجرائي، و من شأن مخالفة تلك القواعد أن تثير الدفع بعدم الاختصاص.

و نظرا لعدم وجود كيان مستقل لأحكام الدفع بعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد جاء استخلاص تلك الأحكام من مجمل نصوص القانون و موقف التشريعات المقارنة و اجتهاد الفقه و القضاء.

و لقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نبرز الثغرات التشريعية، و أن تقف على المشكلات العملية ؛ بهدف الوصول إلى التعديلات التشريعية و التغلب على العوائق العملية.