نقل الأعضاء البشرية بين الفقه والطب والقانون

الملخص AR

يتكون هذا البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث: بينت في المقدمة أهمية البحث، وسبب اختياره، ومنهج البحث، وخطة البحث، ثم أوضحت في المبحث الأول أن الإسلام يقر التقدم العلمي ويدعو إليه إذا كان في صالح البشرية، وحكم التداوي، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي، وتكريم الله عز وجل للإنسان، وحرمة الإنسان حيا وميتا، وأيدت هذا بالأدلة من القرآن والسنة، وختمته ببيان الحكم الفقهي لموت الدماغ وما يتعلق به.

فتناولت أقوال العلماء في حكم موت الدماغ شرعا وناقشت أقوال وأدلة من لم يعتبره موتا، وأقوال من جعله في حكم المذبوح، وأقوال من اعتبره موتا، وانتهت إلى استنتاج الحكم الشرعي فيه، ثم بينت ضوابط موت الدماغ، والشروط التي يجب توافرها للعمل بفتوى مجمع الفقه الإسلامي، ثم بينت في المبحث الثاني أن زراعة الأعضاء هي عبارة عن نقل عضو من جسم إلى آخر، أو نقل جزء من جسد المريض إلى الجزء المصاب في الجسد نفسه، بهدف استبدال العضو التالف أو الغائب تماما في جسد المتلقي، والحكم الشرعي لزراعة الأعضاء، وبينت أقوال العلماء، وناقشت الأقوال والأدلة وانتهت إلى استنتاج الحكم الشرعي فيه، وبينت القواعد الفقهية الكلية في المجال الطبي والجراحي، وتناولت المبررات الشرعية لنقل وزرع الأعضاء البشرية، وتناولت نقل أعضاء التكاثر في الإنسان كالخصية والمبيض كما بينت الحكم الشرعي لذلك، وتوصلت إلى أنه يحرم نقل الخصيتين والمبيضين تحريما قطعيا ، منعا لاختلاط الأنساب إذا نقلت هذه الأعضاء من شخص لآخر، كما بينت البدائل الأمنة لعمليات النقل الممنوعة ومنها: الأعضاء الاصطناعية بديل عن نقل الأعضاء الطبيعية، استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء والتجارب عليها، ونقل الأعضاء من «الحيوان» إلى الإنسان، ثم بينت حكم القانون في زراعة الأعضاء البشرية، والأساس القانوني لإباحة نقل الأعضاء: حالة الضرورة، المصلحة الاجتماعية، وبينت الشروط القانونية لعملية نقل الأعضاء البشرية، وختمته بالفتاوى الواردة في ذلك