حق المواطن في الحصول على المعلومات من الإدارة العامة في القانون الأردني بالمقارنة مع القانون اليمني

العناوين الأخرى

The citizen right of obtaining information from general manager in Jordanian law compared to Yemeni law

مقدم أطروحة جامعية

أبو دلو، معاذ وليد مصطفى

مشرف أطروحة جامعية

الطراونة، مصطفى عبد العزيز جمعة

الجامعة

جامعة عمان العربية

الكلية

كلية القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2018

الملخص العربي

منذ بداية تسعينيات القرن الماضي حصلت زيادة ملفتة في عدد القوانين التي تكفل حق الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية، على مستوى العالم، تماشيا مع المعاهدات الدولية و قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا المجال، التي حددت عددا من المبادئ الخاصة بحق الحصول على المعلومات، من أبرزها مبدأ الكشف الاقصى عن المعلومات، و ترويج ثقافة شفافية الحكومات، و استثناءات النشر المحدودة، و كلفة الوصول إلى المعلومات و فترة الاستجابة لطلبات المعلومات، إضافة إلى حماية الاشخاص من أية عقوبات قانونية أو إدارية أو مسلكية، أذا قاموا بتقديم معلومات عن سوء ادارتهم.

و تعد المملكة الأردنية الهاشمية أول دولة عربية تسن تشريعا خاصا بهذا المجال، فبعد اقراره من البرلمان بشقيه النواب و الاعيان و صدور الارادة الملكية، نشر قانون حق الحصول على المعلومات في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2007 تحت اسم (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات)، و حذت الجمهورية اليمينة حذو الأردن في هذا المجال عندما أصدرت قانون حق الحصول على المعلومات في العام 2012.

و قد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم حق الحصول على المعلومات، و طرق الحصول على المعلومات، إضافة إلى التعرف إلى مبادئ حق الحصول على المعلومات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية، و الجمعية العامة للأمم المتحدة، و بعض الانظمة الدولية و الإقليمية، و مدى توافق القانونين الأردني و اليمني لحق الحصول على المعلومات مع هذه المبادئ.

و قد توصلت الدراسة إلى أن التشريعات الأردنية و اليمنية قد أكدت على مبادئ حق الحصول على المعلومات، و ضمان توفيرها للجهة الطالبة وفقا لأحكام القانون، لكن هذه القوانين لم تعمل على تحقيق الاسباب الموجبة التي كانت خلف اقرارها، لتسهيل تدفق المعلومات بالطريقة المأمولة من الحكومة إلى الجهة الطالبة و خاصة الصحفيين بصفتهم الأكثر استعمالا لمثل هذه القوانين، و المواطنين المستفيدين النهائيين منها، فهذه القوانين لا تزال غير متوافقة ومتطابقة بالشكل المطلوب، مع المعايير الدولية التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

و قد أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني، ليتوافق بشكل أكبر مع المعايير الدولية في هذا المجال، و التوسع في آلية تقديم طلب الحصول على المعلومات، ليصبح بالطرق الالكترونية عبر تطبيقات معينة.

الملخص الإنجليزي

Since the beginning of the 1990s, there has been a remarkable increase in the number of laws guaranteeing the right of access to information from government worldwide in line with international treaties and resolutions of the United Nations General Assembly in this area, which had set out a number of principles concerning the right to obtain information.

Highlights include; information disclosure, promotion of government transparency culture, limited publishing exceptions, cost of access to information, response period for information requests, protection of persons against any legal, administrative or procedural sanctions if they provide information about abusing their power.

Jordan is the first Arab country to enact a legislation in this area.

After the Parliament, the Royal Decree, and the Right to Information Act approved it was published in the Official Gazette on 17 June 2007 under the name of the Right to Information Act.

The study aimed at identifying the concept of the right of access to information, ways of obtaining information, in addition to the recognition principles of the right to information stipulated in the international conventions, the UN General Assembly, some international and regional systems and the compatibility of Jordanian and Yemeni laws Information with these principles.

The study concluded that the Jordanian and Yemeni legislations affirmed the principles of the right of access to information and ensure that it should be provided to the requesting party in accordance with the provisions of the law.

However, these laws did not achieve the positive reasons behind the approval of the law.

As the most used of such laws, and the citizens who are the final beneficiaries, therefore; these laws are still not compatible with the international standards adopted by the General Assembly of the United Nations.

The study recommended that some amendments should be made to the law to ensure the right of access to Jordanian information; to comply more with the international standards in this field, and to expand the mechanism of applying for information, to be electronic through certain applications.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• نظم المعلومات
• الأردن
• اليمن
• استرجاع المعلومات
• المواطنون

عدد الصفحات

74

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-935259