أسس التحول الديمقراطي في الوطن العربي و مرتكزاته : لأردن : حالة الدراسة

الملخص AR

تهدف الدراسة إلى تشخيص العديد من الأسس و المرتكزات النظرية اللازمة لتجسيد مسيرة التحول الديمقراطي في الوطن العربي، بصفة عامة، إضافة إلى مناقشة هذه الأسس كمنطلقات و مرجعية يمكن اعتمادها في الأردن -كحالة دراسة- لكونها إحدى الأنظمة السياسية العربية.

كما تستعرض الدراسة الآليات التي تساهم في التحول الديمقراطي المنشود، كمسؤولية التنشئة السياسية، و ثقافة الثقة و الحوار، و دور مؤسسات المجتمع المدني، و دور الإرادة السياسية في تفعيل أدوات العمل الديمقراطي، إضافة إلى دور القواعد القانونية، مثل الدستور، و قانون الانتخاب، و قانون الأحزاب، و قانون المطبوعات و النشر في الحراك السياسي، بغية الإصلاح و التحديث باتباع النهج الديمقراطي.

و تستند الدراسة على جملة من الفرضيات و التساؤلات المنبثقة عن المشكلة البحثية، توضح بمجملها العلاقات الارتباطية بين الجوانب الرئيسية التي تدفع بالتحول الديمقراطي، مثل الضغوط الداخلية و الخارجية، و أهمية العدالة الاجتماعية القائمة على تكافؤ الفرص، و وسائل التنشئة السياسية ؛ لكونها جميعا تترجم فاعلية البناء الديمقراطي.

لذا استخدمت الدراسة كلا من منهج النظم، و المنهج القانوني، تم توظيفها لتوضيح الجوانب سالفة الذكر.

و أخيرا، خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات يتمثل أبرزها، بأنه على الرغم من وجود أسس و مرتكزات نظرية ملموسة، و أخرى ما زالت لازمة لترسيخ مسيرة التحول الديمقراطي المنشودة، إلا أنها تبقى رهينة الارادة السياسية التي تحكم سلوك صنع القرار من جانب، و الحاجة إلى تأطير استمرارية النشاط المجتمعي المطالب بالإصلاح السياسي من جانب آخر.