قياس الشبه في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري

الملخص AR

القياس أحد الأدلة الإجمالية عند النحاة، وقد قسم إلى قياس علة، وقياس شبه، وقياس طرد.

فصل ابن الأنباري الحديث عنها في كتابه لمع الأدلة، فاخترت منها قياس الشبه؛ ليكون موضوعا للبحث من خلال ربطه بما ورد في كذاب الإنصاف في مسائل الخلاف، وكيف استطاع ابن الأنباري استثماره في ترجيح رأي أو سوق دليل لمدرسة يقوي ما ذهب إليه في المسألة.

وقد ظفرت بمواضع ورد فيها قياس الشبه في كتاب الإنصاف اخترت منها اثنتي عشرة مسألة ظهر فيها قياس الشبه أحد الأدلة على صحة ما تم اختياره في مذهب أحد المدرستين سواء فيما يتعلق بالعمل كما في مسألة القول في رافع المبتدأ، ورافع الخبر حيث استدل الكوفيون على صحة ما ذهبوا إليه من رفع المبتدأ للخبر، ورفع الخبر للمبتدأ بما يشبهه في ذلك، وهو اسم الشرط وفعل الشرط، وعلاقة العمل بينهما فكل واحد منهما عامل في صاحبه ومعمول فيه، فاسم الشرط جزم فعل الشرط، وفعل الشرط نصب اسم الشرط.

وفى نفس المسألة جعل الشبه بين الابتداء وعمله فى المبتدأ والخبر بما يشبهه من (كان) وأخواتها، و (إن) وأخواتها، و (ظن) وأخواتها التي عملت في المبتدأ والخبر.

وفي مسألة أخرى نجده يرد حجة الكوفيين في ذهابهم إلى اسمية (أفعل) في التعجب بمشابهتها لــــــــ (أفعل) في التفضيل؛ لاشتراكهما في التفضيل والمبالغة، فاستثمر الشبه المعنوي بين (أفعل) في التعجب، و (أفعل) في التفضيل لرد حجتهم على اسميتها، فـــــ (أفعل) في التعجب فعل وإن دخله التصغير؛ لوجود تلك المشابهة المعنوية بينه وبين (أفعل) في التعجب.

فقياس الشبه دليل معتبر عند أبن الأنباري في توجيه المسائل الخلافية، وترجيح الآراء، إنا بتقويتها أو تضعيفها، والشبه عنده في اللفظ والمعنى والاستعمال.