أحكام مقابل الخلع بين تعزيز مكانة الزوجة و مبدأ المساوة و تفشي ظاهرة التفكك الأسري

الملخص AR

يعد الخلع طريقا منحته الشريعة الإسلامية للزوجة كحل بديل لإنهاء الرابطة الزوجية، متى رأت عدم قدرتها على مواصلة الحياة الزوجية أو خافت من التقصير في الواجبات الملقاة على عاتقها، و قد سعى المشرع في تعديله لقانون الأسرة سنة 2005 لتكريس المساواة بين الزوجين داخل الوسط الأسري خصوصا، هذا ما دفع به إلى الرقي بالخلع من الرخصة الاستثنائية الممنوحة للزوجة إلى الحق الأصيل الذي يقابل العصمة بيد الزوج.

و حاول المشرع تذييل كل العقبات التي من شأنها التقليل من مكانة الزوجة، و ذلك من خلال تقديم حلول تشريعية تخفف من عبء العوض أو البدل الذي تدفعه الزوجة افتداء لنفسها من الزوج.

و إن هذا الحل و ان كان يعزز من جهة مكانة الزوجة في مواجهة الزوج في مجال فك الرابطة الزوجية و يخدم مبدأ المساواة، إلا أنه يساهم بشكل آخر في تهديد استقرار الأسرة و تفشي ظواهر التفكك الأسري ما من شأنه تهديد الكيان الأسري، و ما ينجم عن ذلك من آثار لا ريب في تأثيرها السلبي على المجتمع ككل.