حماية أموال الطفل بين النقص التشريعي و ضرورة التعديل

الملخص AR

نظرا لنقص قدرات الطفل و تفكيره المحدود جعل المشرع في قانون الأسرة عدة مواد تحمي الطفل و من بينها النيابة الشرعية، لأن حقوقه و مصالحه يتم إدارتها من طرف الغير تحت نظام يسمى بالولاية و الذي تكلم عنه المشرع في قانون الأسرة من المادة 81 إلى المادة 125 منه.

إلا أن اهتمام المشرع بالطفل في أمواله لم يظهر جليا و مفصلا مقارنة باهتمامه بمسائل الزواج و الطلاق، فتنظيم المشرع لأحكام الولاية على المال لم يكن بصفة واضحة و شاملة و ذلك في عدة نقاط.

و عليه، ما هي النقائص التي جعلت قانون الأسرة مقصرا في حماية أموال الطفل، و ما هي البدائل التي تدعم المواد التي جاء بها المشرع ؟