سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة

عدد الاستشهادات بقاعدة ارسيف : 
2

المؤلف

مجدوب، عبد الحليم

المصدر

المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد

العدد

المجلد 2، العدد 4 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 251-272، 22ص.

الناشر

جامعة أبو بكر بلقايد كلية الحقوق و العلوم السياسية المخبر المتوسطي للدراسات القانونية

تاريخ النشر

2017-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

22

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تعتبر سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة، من أبرز الخصائص التي يمتاز بها العقد الإداري عن غيره من العقود، و إحدى أخطر السلطات التي تتمتع بها جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، لما يترتب عنها من وضع حد نهائي وفاصل في تنفيذ العقد الإداري، و التي تستطيع الإدارة مباشرتها بنفسها و دون حاجة منها إلى اللجوء للقضاء، بل و حتى في غياب النص عليها.

و أساس ذلك كله و مرده هو فكرة تأمين سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد، و تحقيق الصالح العام، في ظل عقود أصبح تنفيذها غير ذي فائدة.

الملخص EN

The administrative power when puting and end to an administrative act for puplic interests is regarded to be a distinctive feature of that act towords other acts, Besides ,that power is itself a dangerouse aspect any administration may have to confront the one engaged with it ,This last idea is linked to the process of finishing the aproval of any administrative act, The mentioned procedure can be done with no refrence to the judiciary power and even in case of text’s absence ,The rational behind is associated with to idea of ensuring the fleunecy and organization of public spheres in the light of some acts whose their application is needless.

الملخص FRE

Le pouvoir exorbitant de l’administration de mettre fin à des contrats administratifs pour une raison d’intérêt général est considéré parmi les caractéristiques les plus importantes qui différencie le contrat administratif des autres contrats.

Il est, en même temps, l’un des pouvoirs les plus dangereux dont bénéficie principalement l’autorité administratif face au contractant du fait de pouvoir mettre définitivement un terme à l’exécution du contrat administratif sans la nécessité de s’adresser à la justice, mieux encore, même en l’absence d’un texte.

Le fondement de ce pouvoir se justifie par la nécessité accrue du bon fonctionnement des services publics, voire l’interêt general dans un contexte que certains contrats sont devenus inutiles de par leur execution.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

مجدوب، عبد الحليم. 2017. سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة. المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد،مج. 2، ع. 4، ص ص. 251-272.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-943997

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

مجدوب، عبد الحليم. سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة. المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد مج. 2، ع. 4 (2017)، ص ص. 251-272.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-943997

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

مجدوب، عبد الحليم. سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة. المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد. 2017. مج. 2، ع. 4، ص ص. 251-272.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-943997

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-943997