الإشكاليات القانونية و العملية التي يثيرها تطبيق قانون الصفقات العمومي 15-247 في مجال الشفافية و سرعة الإجراءات : دراسة نقدية
المؤلف
المصدر
المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد
العدد
المجلد 1، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 136-162، 27ص.
الناشر
جامعة أبو بكر بلقايد كلية الحقوق و العلوم السياسية المخبر المتوسطي للدراسات القانونية
تاريخ النشر
2016-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
27
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
خضعت عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر لأطر تشريعية و تنظيمية مختلفة تنوعت بين نصوص فرنسية في مرحلة transitoire و نصوص جزائرية في مرحلة لاحقة.
بل إن النصوص الجزائرية ذاتها تعاقبت و اختلفت مضامينها و أحكامها بين مرحلة و أخرى استجابة لجملة من الظروف السياسية و الاقتصادية التي ميزت كل مرحلة.
يعتبر المرسوم الرئاسي رقم 10- 236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المعدل و المتمم الإطار التشريعي لتنظيم الصفقات العمومية في المرحلة الراهنة المفترض أنها تكون- أي المرحلة- الأهم في تاريخ الجزائر المستقلة، باعتباره وضع تماشيا و الظروف الاقتصادية التي شهدتها الجزائر ابتداء من النصف الثاني لسنة 2015 بفعل التراجع الرهيب لأسعار النفط، التي أفرزت نسب تضخم جد عالية، دون أن نهمل كذلك الجانب الآخر لاعتماد هذا التغيير في التنظيم القانوني للصفقات العمومية، و المتمثل في صعوبة التطبيق لعديد النصوص القانونية التي تضمنها المرسوم الرئاسي 10- 236، كحالة المادة 33 المتعلقة بالمزايدة، و غيرها من النصوص التي كان لها نصيب كبير من الانتقادات.
فماذا عن المرسوم الرئاسي الصادر في عام 2015 ؟
الملخص EN
Underwent the conclusion of public contracts in Algeria to different laws, ranging from French legal texts in the stage and as well as the Algerian legal texts in another phase.
Indeed, the legal texts of the Algerian varied and different provisions between the stage and the other for a number of political and economic reasons.
The Presidential Decree No.
10-236 dated October 7, 2010 amended and supplemented, the law governing public procurements in Algeria currently, which is the most important stage in the history of independent Algeria, Because it came because of economic conditions in Algeria starting from the second half of 2015 because of the terrible decline in oil prices, which produced a very high inflation rates, and also because of the difficulty of the application of many legal texts contained in the Presidential Decree 10 236, such as Article 33, and other texts that have had a large share of criticism.
What about the Presidential Decree of 2015?
الملخص FRE
La conclusion des marchés publics en Algérie a été soumise à des lois différentes, allant des textes juridiques français dans une période transitoire jusqu’à l’adoption postérieurement de textes de résonnance algérienne, lesquels ont connu certaines fluctuations pour des raisons politiques et économiques.
Dans ce contexte, le décret présidentiel n° 05-032 du 02 Septembre 2015 régissant les marchés publics vient de mettre un terme à cette panoplie réglementaire.
Ce texte est adopté dans un contexte très particuliers, d’une part le déclin des prix du pétrole et, d’autre part, la difficulté issue de l’application des nombreuses dispositions contenues dans le décret présidentiel n°10-236.
Ainsi en est-il de l’article 33 inhérent à l'offre, et des autres textes faisant l’objet de nombreuses critiques tant par les praticiens que par les théoriciens.
Quid du décret présidentiel de 2015?
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
بوزيدي، خالد. 2016. الإشكاليات القانونية و العملية التي يثيرها تطبيق قانون الصفقات العمومي 15-247 في مجال الشفافية و سرعة الإجراءات : دراسة نقدية. المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد،مج. 1، ع. 2، ص ص. 136-162.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-944318
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
بوزيدي، خالد. الإشكاليات القانونية و العملية التي يثيرها تطبيق قانون الصفقات العمومي 15-247 في مجال الشفافية و سرعة الإجراءات : دراسة نقدية. المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد مج. 1، ع. 2 (2016)، ص ص. 136-162.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-944318
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
بوزيدي، خالد. الإشكاليات القانونية و العملية التي يثيرها تطبيق قانون الصفقات العمومي 15-247 في مجال الشفافية و سرعة الإجراءات : دراسة نقدية. المجلة المتوسطية للقانون و الاقتصاد. 2016. مج. 1، ع. 2، ص ص. 136-162.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-944318
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-944318
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
