النظام القانوني للجان البرلمانية و الهيئات النيابية الدائمة في النظام البرلماني الإسباني و الأردني

الملخص AR

يشكل الفراغ التشريعي والرقابي أحد أهم الإشكاليات التي تواجه فعالية الأنظمة النيابية البرلمانية بشكل عام، والنظام البرلماني الأردني بشكل خاص.

بحيث نلاحظ الدور المتزايد للسلطة التنفيذية، وخاصةً في المجال التشريعي في الفترات التي يكون فيها مجلس الأمة منحلاً، سواءً بانتهاء مدة ولايته الدستورية أو بالحل المبكر لهذا المجلس؛ وذلك باستخدام صلاحياتها التشريعية الاستثنائية دون أية رقابة.

هذا الواقع ليس حال النظام السياسي الأردني دون غيره من الأنظمة النيابية البرلمانية، وإنما حال كل الأنظمة البرلمانية المشابهة.

وأمام هذه المشكلة فقد أخذت غالبية الأنظمة بفكرة اللجان البرلمانية لتتولى الرقابة والإشراف في الفترة الفاصلة فيما بين أدوار انعقاد المجلس.

بينما أخذت قلة من هذه الأنظمة بفكرة الهيئات النيابية الدائمة لممارسة مهام المجلس الرئيسة أثناء حله، لا سيما المصادقة على اللوائح التشريعية التي تضعها السلطة التنفيذية والرقابة على أعمال هذه السلطة؛ الأمر الذي يحقق التوازن بين السلطتين، ويضفي حمايةً على الحقوق الأساسية والحريات الفردية من تعسف وانفراد السلطة التنفيذية.