الاستعجال في مجال الحريات

الملخص AR

إن المشرع الجزائري ونتيجة للتعديلات التي جاء بها في دستور 1996 توجب عليه تعديل المنظومة التشريعية حتى تصبح تتماشى مع التعديلات التي أقرها في هذا الدستور.

ومن جهة أخرى فإن تغيير النظام القضائي حيث تبنى المشرع الجزائري نظام الازدواجية القضائية وهو الأمر الذي دفع المشرع بتغيير قانون الإجراءات المدنية بقانون آخر يتماشى مع النظام الجديد.

ونتيجة لهذا التعديل صدر قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 25 فيفري 2008 والذي دخل حيز التنفيذ في 2009 ، حيث أدخل المشرع الجزائري من خلال هذا القانون إصلاحات كبير ،لا سيما في إحداث إجراءات خاصة بجهات القضاء الإداري على خلاف ما كان الوضع عليه في قانون الإجراءات المدنية السابق ، وأيضا الإصلاح الذي أدخله على قضاء الاستعجال الإداري ، من بين هذه التغيرات الجديدة تصنيف الاستعجال إلى حالات نذكر منها: استعجال وقف التنفيذ référé de suspension، الاستعجال في مجال الحريات الأساسية référé a sauvegardé libertés fondamentales ، الاستعجال التحفظيréféré conservatoire ، الاستعجال المتعلق بإثبات حالة référé constat، الاستعجال التحقيقيréféré d`instruction ، واستعجال التسبيق référé provision، والاستعجال في مادة إبرام العقود référé précontractuel، والاستعجال الجبائي.

وتظهر هذه التغييرات من ناحية تخصيصه للاستعجال في المادة الإدارية جملة من الإجراءات التي ينبغي إتباعها في الحالات المذكورة أعلاه .