استعانة المتهم بمحام في القانون الأردني : دراسة مقارنة

الملخص AR

إن حق استعانة المتهم بمحام هو من الحقوق المتفرعة عن حق المتهم في الفاع عن نفسه، و نتيجة للتطور الحضاري و الاجتماعي و الثقافي فقد أصبح هذا الحق محل اهتمام العديد من التنظيمات الدولية و رسخته العديد من المواثيق و العهود الدولية. و قد بين قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة (1961) نطاق حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي و أمام سلطة التحقيق الأصلية "المدعي العام" و لم يقر بهذا الحق أو ينظمه في مرحلة التحقيق التمهيدي، أو اجراءات التحقيق الابتدائي الذي تقوم بها الشرطة بصفة استثنائية، كما بين حدود و ضوابط استخدامه في مرحلة المحاكمة. حاولنا من خلال هذا البحث أن نقف على خطة المشرع الأردني من إقرار هذا الحق و تنظيمه و مدى ملاحقته للتطورات التشريعية المقارنة، و أن نبرز الثغرات التشريعية بهدف الوصول إلى التعديلات التشريعية، التي ترسخ هذا وتفعل من استخدامه.