هل يمكن اعتبار النموذج هو بديل للمخبر ؟ في حالة العلوم الاقتصادية
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 14، العدد 1 (30 إبريل/نيسان 2010)، ص ص. 119-139، 21ص.
الناشر
جامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير
تاريخ النشر
2010-04-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
21
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
This paper aims to answer the following question, can we | consider that the model in the case of economic science as j substitute to the laboratory in the ease of experimental sciences? The paper concludes the following results: Pirst.
it seems that the researchcr in the non experiment sciences does not control the data as in the case of the experiment iciences.
Secondly, even the major role which has been played bv the economic model in the past, but it seems has failed to play the role of laboratory.
Thirdly, while there are many models being built, the continuing to lake incorrect decisions and also building inadequate policy constitute an act of inaccuracy in the process of diagnosis.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
لعلالي، علاوة. 2010. هل يمكن اعتبار النموذج هو بديل للمخبر ؟ في حالة العلوم الاقتصادية. مجلة معهد العلوم الاقتصادية،مج. 14، ع. 1، ص ص. 119-139.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-966895
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
لعلالي، علاوة. هل يمكن اعتبار النموذج هو بديل للمخبر ؟ في حالة العلوم الاقتصادية. مجلة معهد العلوم الاقتصادية مج. 14، ع. 1 (2010)، ص ص. 119-139.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-966895
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
لعلالي، علاوة. هل يمكن اعتبار النموذج هو بديل للمخبر ؟ في حالة العلوم الاقتصادية. مجلة معهد العلوم الاقتصادية. 2010. مج. 14، ع. 1، ص ص. 119-139.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-966895
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-966895
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر