الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Explanatory jurisdiction of the federal sureme court in Iraq : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

شكر، مصطفى لطيف

مشرف أطروحة جامعية

الشباطات، محمد علي زعل

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2020

الملخص العربي

تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول بيان مدى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا العراقية في تفسير النصوص الدستورية في العراق بالمقارنة مع الاختصاص التفسيري في الأردن و مصر؟، حيث أن الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا العراقية من الاختصاصات التي خلا قانون المحكمة من ذكرها إلا أن المحكمة مارسته دون ضوابط شكلية أو موضوعية – استناداً إلى نص المادة (93)/(ثانياً) من الدستور العراقي لعام 2005، دون تعديل قانونها، مما آثار موجة من الخلافات حول أحقية المحكمة الاتحادية في ممارسة هذا الاختصاص قبل إصدار القانون المؤمل سنه أو تعديل قانونها الحالي.

و قد تبين من خلال الدراسة أن المادة (93 ثانياً) من الدستور العراقي لسنة 2005 أناطت اختصاص التفسير الدستوري إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، و لكن لا توجد لا في قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 و لا في نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005 آلية قانونية في نظر الطلب التفسيري الأصلي لنصوص الدستور.

كما تبين أن المحكمة الدستورية الأردنية أصبحت المختصة بتفسير النص الدستوري، حيث حدد الدستور الأردني المعدل لعام 2011 الجهات التي تملك الحق في طلب تفسير الدستور من المحكمة الدستورية بمجلس الوزراء أو أي من مجلسي الأعيان أو النواب، إلا أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد خفضت من الأكثرية المطلوبة لطلب التفسير من الأكثرية المطلقة إلى أغلبية أعضاء أي من المجلسين.

و انتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات منها : أنه لا بد من تشكيل المحكمة الاتحادية العليا العراقية على وفق الكيفية التي حددها دستور سنة 2005 وذلك ببيان عدد الأعضاء من القضاة والخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون فيها و شروط ومدة العضوية و آلية الترشيح و الاختيار، و ذلك من خلال تعديل الدستور أو بالإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد بما يضمن لهذه المحكمة الثبات و الاستقرار وي عزز استقلالها عن السلطات الأخرى، و لا بد من أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تلتزم بالتفسير الواسع من حيث اختصاصها و البت في القضايا، بحيث يكون من أولوياتها حماية حقوق الإنسان و التوازن بين السلطات المركزية الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية و التوازن بين السلطة الاتحادية مع سلطات الأقاليم أو الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

الملخص الإنجليزي

The problem of this study centered on explaining the extent of the competence of the Iraqi Federal Supreme Court in the interpretation of constitutional texts in Iraq compared to the interpretative jurisdiction in Jordan and Egypt ?, as the interpretative jurisdiction of the Iraqi Federal Supreme Court is one of the competencies that the court law did not mention, but the court exercised it - without Formality or substantive controls - based on the text of Article (93 / Second) of the Iraqi constitution for the year 2005, without amending its law, which sparked a wave of disputes about the right of the Federal Court to exercise this jurisdiction before issuing the law hoping for its age or amending its current law.

It was found through the study that Article (93 / second) of the Iraqi constitution for the year 2005 entrusted the competence of constitutional interpretation to the Federal Supreme Court in Iraq, but neither in the court law number 30 of 2005 nor in its bylaws number 1 of 2005 there is a legal mechanism in Consider the original interpretative request for the texts of the constitution.

It also turned out that the Jordanian Constitutional Court had become competent to interpret the constitutional text, as the amended Jordanian Constitution of 2011 specified the bodies that have the right to request the interpretation of the constitution from the Constitutional Court in the Council of Ministers or any of the Senate or Representatives, but the recent constitutional amendments have reduced the required majority To seek an explanation from the absolute majority to the majority of the members of either house.

The study ended with a number of recommendations, including: that the Iraqi Federal Supreme Court must be formed according to the manner set by the 2005 constitution by showing the number of members of judges and experts in Islamic jurisprudence and the law scholars therein and the conditions and duration of membership and the mechanism for nomination and selection, through amending the constitution Or by expediting the legislation of the new Federal Supreme Court Law to ensure this court’s stability and stability and enhance its independence from other authorities .And it must be that the Federal Supreme Court in Iraq is committed to a broad interpretation in terms of its competence and settlement of cases, so that its priorities are to protect human rights and balance between the three central authorities (executive, legislative and judicial) and the balance between the federal authority with the authorities of the regions or regions and governorates that are not organized in a region.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المحاكم
• العراق

عدد الصفحات

101

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-971154