إشكالية أزمة المياه المشتركة بين العراق و دول الجوار : دراسة قانونية

الملخص AR

rctإن المياه مصدر و ثروة أساسية، ليس للإنسان فقط بل لجميع الكائنات الحية، و بحكم وقوع العراق ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، فإنه أصبح يعاني في الآونة الأخيرة من أزمة حقيقة في مياهه، ووصلت نسبة العجز المائي فيه إلى ما يزيد عن نصف الكمية المقررة لها، كما اثر شح المياه بشكل ملحوظ على الأمن الوطني و الاقتصاد و التنمية، و بما إن العراق إحدى الدول المشتركة بنهري دجلة و الفرات مع كل من تركيا و إيران و سوريا، وكونها دولة مصب، فان هذه المياه تعد مشتركة و منظمة بحسب الاتفاقات الدولية الخاصة بالحصص المائية، وذلك لتمتع دول المنبع و المصب بها، لكن لوحظ في العقود الأخيرة، قيام كل من تركيا و إيران بإنشاء العديد من السدود، و العمل على تغيير مجاري الروافد، خلافا للمبادئ و الاتفاقات التي تحكم الحوض المائي للدول المتشاركة في الانهار الدولية، فجاء البحث من اجل ايجاد حلول قانونية منصفة ترضي تلك الاطراف، و تحل مسالة شحة المياه التي تواجه الدول المشتركة في تلك الانهر وفق مبادئ القانون الدولي العام.