الدلائل ودورها في الدعوى الجزائية : (دراسة مقارنة)‎

الملخص AR

حاولت هذه الدراسة بيان مدلول الدلائل بوصفها استنتاج واقعة مجهولة من واقعة – أو وقائع – أخرى ثابتة معلومة و يكون هذا الاستنتاج – الصلة السببية بين الواقعتين – على سبيل الاحتمال و الامكان.

فالدلائل أكثر من محض شبهات لا واقع لها و لكن – بذات الوقت – دون أن ترتقي الى مرتبة الدليل الكامل.

و للدلائل دور مزدوج في الدعوى الجزائية يتمثل في الآتي: أولا: ففي المراحل السابقة على المحاكمة فإن دورها لا يتصل بالإثبات، و إنما هو رخصة من المشرع للسماح لسلطة التحقيق أو لأعضاء الضبط القضائي باتخاذ بعض الإجراءات التي تنطوي على مساس بحقوق الافراد و حرياتهم، و يلحظ ان المشرع لم يكتفِ بدلائل ما، وانما اشترط فيها ان تكون كافية لكي يجعل من الاستنتاج الذي يعتمد على الدلائل لا يكفي ان يكون استنتاجاً على سبيل: (الإمكان) بل يجب ان يكون استنتاجاً على سبيل: (الاحتمال) كل ذلك من أجل تقرير ضمانة فعالة من خلال تحقيق التوازن بين حقوق الافراد وحرياتهم و مقتضيات المصلحة العامة.

ثانيا : أما في مرحلة المحاكمة فيبرز دور الدلائل في الاثبات وان كان محدودا.

فإن الصلة السببية في الدلائل بين الواقعة الثابتة المعلومة والواقعة المجهولة المطلوب إقامة الدليل عليها هو على سبيل الاحتمال أو الإمكان، و من ثم لا تصلح لوحدها سبباً للحكم بالإدانة فقوتها في الاثبات محدودة لأنها ذات قيمة احتمالية، وان ضعف هذا الاحتمال أو قوته يحدد بمدى قوة أو ضعف الصلة السببية بين الواقعة الثابتة المعلومة و بين الواقعة المجهولة المستنبطة منها.

ان هذا الاحتمال في حالة وجوده لا ينفي وجود الشك، فالاحتمال الضعيف يصاحبه قدر كبير من الشك لذلك فإن الشك نصاحب للاحتمال في جميع حالات و جوده، و طالما ان الشك موجود فإن الاحتمال – مهما غلب – لا يكفي لتوفير دليل الإدانة لأن الشك يجب ان يفسر لمصلحة المتهم بناء على ان حكم الإدانة يجب ان يبنى على الجزم و اليقين لا على الاحتمال و الترجيح استنادا الى افتراض البراءة في المتهم.

و يتجسد الدور المحدود للدلائل في الاثبات مؤداه أنها تصلح كضمائم تعزز أو تكمل بعض الأدلة الموجودة معها في الدعوى بحيث يمكن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من الأدلة و الدلائل معا قناعتها في ادانة المتهم.

و غني عن البيان فإن الدلائل رغم انها ذات قيمة نسبية (معيارية) متغيرة وفقا لوقائع الجريمة و ظروفها و ظروف المتهم إلا انها كثيرا ما تكون هي المعيار الوحيد الذي تستطيع محكمة الموضوع ان توازن بين قيمة الأدلة المختلفة و تقييم كل دليل من حيث صدقه أو كذبه، أو من حيث دلالته الإيجابية أو السلبية بمعنى ان الدلائل تعين محكمة الموضوع على رقابة الأدلة الأخرى و تدعيم قناعتها بها.

و ايفاء بما تقدم فقد قسمنا هذا الموضوع على مبحثين: تناولنا في الأول ماهية الدلائل، اما المبحث الثاني فخصصناه لدور الدلائل في مراحل الدعوى الجزائية.