النظام القانوني : مقاربة فلسفية

الملخص AR

هذا البحث هو مقارنة فلسفية للعلاقة البنيوية والوظيفية بين القانون و الفلسفة.

و لعل أهم فائدة يمكن أن تقدمها الفلسفة في هذا المجال هي تلك المتعلقة بتحديد طبيعة القانون عموماً و الجنائي بالخصوص.

لقد حاولنا بحث الصلة بين القانون و الفلسفة.

و بحث الطريقة التي ترتبط بها مسائل الفلسفة الكبرى النظرية و التطبيقية بمسائل القانون.

و تحديداً مسألة تعريف القانون ووصف مضمونهُ ووظيفته الحقيقة بعيداً عن التصورات الميتافيزيقية و الايدولوجية و الثقافية، التي لطالما أثرت بطريقة سلبية على فهمنا لطبيعة القانون الحقيقية و الخصائص المميزة للقاعدة القانونية عن غيرها من قواعد الضبط الاجتماعي.

و لذلك فقد تم التركيز على فكرة القانون العلمي المنطقي في مقابل التصورات الميتافيزيقية والوضعية للقانون.

وهي تطورات فقدت نقائها بسبب شوائب الثقافة و التاريخ.

إن التمييز في تعريفنا للقانون بين العلاقات الاجتماعية (وهي موضوع التنظيم القانوني في المقاربة الفقهية) و بين البيئة الاجتماعية التي نعتقد أن تنظيمها و توجيهها بطريقة علمية هو الذي يصف و يحدد بشكل علمي مضمون ووظيفة القاعدة القانونية وأن استمرار القانون في متابعة الواقع الاجتماعي و افرازات ذلك الواقع من علاقات اجتماعية سيؤدي الى خفض عدالة و فاعلية المعالجات القانونية الى حدها الأدنى، كما هي في الواقع.