النظام الرئاسي في تركيا بين الواقع و التحديات : رؤية مستقبلية

الملخص AR

إن طبيعة النظام السياسي لأي دولة في النظام الدولي لا بد ان يكون لها تأثيراتها على سياسة الدولة سواء في الداخلية او الخارجية بشقيها الاقليمي و الدولي، و تعد تركيا من بين اهم دول منطقة الشرق الاوسط التي لها مكانتها و فعاليتها في البيئة المحيطة بها، و من هنا تأتي اهمية البحث في نظامها السياسي و انتقال السلطة فيها و تحوله من شكل النظام البرلماني الى النظام الرئاسي من تداعيات مهمة و تأثيرات متبادلة بين تركيا و بين دول المنطقة المحيطة بها من حيث مدى تحقيق الاستقرار السياسي في الداخل التركي من عدمه وكيف يمكن ان ينعكس ذلك ايجاباً او سلباً على الفواعل الاقليمين و الدوليين في منطقة الشرق الاوسط و الاقاليم القريبة منها.

تعد تركيا من بين أكثر دول الشرق الاوسط التي تأخذ بالنظام الديموقراطي و تبني العملية السلمية في انتقال السلطة، مما قد يشكل من الأهمية بمكان ان تكون أنموذجاً يحتذى به من قبل دول المنطقة في تحقيق الاستقرار السياسي و ما يتبعه من استقرار اقتصادي و اجتماعي-ثقافي و عسكري-أمني وغيرها من المستويات التي تتطلبها الدول في استقرارها و تحقيق اهدفها و مصالحها القومية، وقد شهد تركيا كدولة اقليمية مهمة و صاعدة في المنطقة الكثير من الدراسات البحثية و الميدانية من قبل الأكاديميين و المختصين، سواء على مستوى السياسة الداخلية و طبيعة نظامها السياسي و المتغيرات المؤثرة بها أو السياسة الخارجية و علاقاتها مع دول المنطقة و الدول الاقليمية و الدولية المحيطة بها و مع المنظمات الدولية، وكل من هذه الدراسات قد غطى جزءً حيوياً و جانباً مهماً وكل منها يعكس وجهة نظر صاحبها، لتشكل بمجموعها دائرة متناسقة لمتغيرات دولة اقليمية مهمة في الشرق الاوسط تبدأ من السياسة الداخلية وتنتهي بالسياسة الخارجية.