قواعد توزيع الاختصاص القضائي في المسائل الجزائية في القانون الأردني : دراسة مقارنة

الملخص AR

تحظى قواعد الاختصاص القضائي في المسائل الجزائية بأهمية بالغة، دون أن تعنى بدراسة متعمقة تهيىء الإلمام بأحكامها. و رأينا في الوقوف على المشكلات العملية و القانونية، ما يساعد على توضيح ما ينتاب تلك النصوص من لبس أو غموض و من شأنه أن يعمل على إبراز الثغرات التشريعية. لذا؛ فقد تضمن هذا البحث أسس توزيع الاختصاص القضائي في القانون الأردني؛ و هي : الاختصاص الوظيفي، و الشخصي و النوعي و المكاني، و حالات الخروج على تلك الأسس. و في الختام فقد توصلنا إلى عدة توصيات نتمنى على المشرع الأردني أن يضعها في اعتباره عند تعديل القانون.

و نتمنى أن نكون قد وصلنا من خلال هذا البحث إلى إضافة جديدة إلى المعرفة في موضوعه؛ و أن تكون له قيمته في المجال القانوني.