آليات النظام السياسي الديمقراطي العراقي في تحليل أهداف السياسة الخارجية

الملخص AR

إن تحليل أهداف السياسة الخارجية العراقية الراهنة يتطلب فهم سلوك الدول حيال قضايا و مشكلات المنطقة الذي اعتمد على فهم دوافع صنّاع القرار فيها من أجل فهم طبيعة القرارات على الصعيد الخارجي، فضلا عن القدرة في التنبؤ بسلوك ومواقف هذه الدول و بحسب تلك القضايا و المشكلات التي تواجههم من أجل المُضي نحو صياغة أهداف السياسات الخارجية بشكل و اضح، و التي ترمي إلى حل المشكلات و النزاعات المُلتهِبة في المنطقة، مع ضمان سيادة كل دولة و الحفاظ على مصير شعوب البلدان التي تتعرض لخطر ظاهرة الإرهاب الدولي.

مما يتطلب من جميع دول العالم في أن تبذل قصارى جهودها من أجل إعادة الأمن و الاستقرار في دول منطقة الشرق الأوسط التي تتعرض لخطر ظاهرة الإرهاب كي توقف تمدده إلى داخل دول أوربا، لاسيما و إن هناك العديد من الجماعات الإرهابية يمتلكون جنسيات مختلفة من دول أوربا قد جاءوا و انخرطوا مع هذه الجماعات الإرهابية، و بخاصة تنظيم (داعش) الإرهابي من أجل القتال معه في داخل هذه الدول؛ وهم يحملون فكرا متطرفا متشددا دخيلا على مجتمعات دول المنطقة عموما.

من هنا تروم أهداف السياسة الخارجية العراقية الراهنة إلى السعي الحثيث نحو ترتيب أوضاع أمنية – سياسية و اجتماعية في داخل كل دولة للانطلاق نحو تعزيز و ترسيخ الاستقرار الداخلي، و الذي سيكون الأساس نحو صيرورة سياسات خارجية فاعلة و مستقرة تخدم دول المنطقة بأكملها؛ مما يهيئ الظروف الملائمة و المواتية في إنجاح و دعم العلاقات الخارجية على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول كافة وضمان أمن شعوبها بعيدا عن التنافس و / أو الصراع.

من هنا باتت أهداف السياسة الخارجية العراقية الراهنة في موضع الحل الوسط و بمنأى عن أي تنافس أو نزاع أو مواجهة مباشرة قد تحدث بين دولة و أخرى، بمعنى تبني خيار مراعاة المصالح المُتبادلة مع احترام الثوابت الأساسية التي تضمن حقوق الجميع و من دون إلحاق أي ضرر في العلاقة مع الدول الأخرى، و بما يتلاءم مع طبيعة التعاطي مع الأحداث التي تحدث بين الحين و الآخر في أي مكان وزمان حاضرا و مستقبلا.

كما إن صيغة الحوار المؤسسي الذي تبنته السياسة الخارجية العراقية في المرحلة الراهنة هو من أجل إنهاء الخلافات و تدعيم التعاون العراقي- الخليجي خاصة و تحقيق التعاون أيضاً مع محيطه الإقليمي عموماً، و لتثبيت أمن المنظومة الإقليمية لدول المنطقة بأكملها من أجل المُضي في استكمال متطلبات احتواء دول الجوار الإقليمي كونه إجراء مهم و حيوي في المنطقة، و لابد أن تدرك الدول المجاورة للعراق بأن لها دور و مسؤولية في استقراره و إرساء الأمن فيه بحكم الجوار الجغرافي و الصلات التاريخية و الحضارية و الاجتماعية؛ مع إدراك أن ضعف العراق بمثابة تهديد لدول المنطقة جميعا.

من هنا تسعى دول المنطقة في الوقت الراهن إلى مراقبة الأوضاع في العراق بترقب و حذر خوفا من استمرار تفاقم ظاهرة الإرهاب فيه، مما يؤثر على الاستقرار و الأمن في منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير، و ضرورة دعم أهداف سياسة العراق الخارجية التي تُؤيد الانفتاح على دول المنطقة و العالم للخروج برؤية واضحة تضمن مصالح الجميع من خلال سياسة خارجية مؤسسية فاعلة يتبناها الجميع وفقا للحقائق والوقائع الإقليمية و الدولية الراهنة.