سياسات الحد من ظاهرة الفساد السياسي في مؤسسات الدولة العراقية

الملخص AR

تعد ظاهرة الفساد السياسي من الظواهر المركّبة المعقّدة التي تتداخل في حدوثها عدّة مُسبّبات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية، تقودها إلى نتيجة واحدة مُتمثلة بأخفاق وشل أداء مؤسسات الدولة.

وقد تمَّ رصدها في الواقع العراقي من خلال ما قادت إليه من عرقلة عمليات تنمية و بناء النظام السياسي بسبب إضعاف قدرته على إستثمار موارده، و شكّلت بالوقت نفسه تهديداً للديمقراطية و حكم القانون، الأمر الذي أدّى إلى إنعدام ثقة المواطنين بالعملية السياسية القائمة، و هو أخطر ما يمكن أن يتعرّض له المجتمع و النظام السياسي معاً.

لذا فأنّ تشخيص ظاهرة الفساد السياسي والوقوف على مُسبّباتها تعد من الأمور المهمّة التي تُسهّل الحد منها، من خلال توظيف عدّة سياسات أو برامج متنوّعة – تُحاول أحتواء هذه الظاهرة تمهيداً للقضاء عليها أو على الأقل الحد منها- سياسية و قانونية و اقتصادية و إدارية و اجتماعية.

و هذه السياسات لكي تكون فاعلة و تصل إلى الغاية المرجوّة منها، لا بدَّ وأن يرافقها توفّر الإرادة السياسية لدى المسؤولين لتكون نقطة الشروع للبدء بمعالجة هذه الظاهرة، فضلاً عن أعتماد مؤسسات الدولة السياسية و الاجتماعية و الثقافية أسلوب الفضح و المكاشفة- و خضوع السلطات السياسية و الإدارية لقوانين واضحة مُعلنة تمكّن من ممارسة الرقابة عليها- الغرض منه إقامة حاجز نفسي رافض للفساد أبتداءاً من الأفراد وصولاً لخلق مانع نفسي جماعي له، بحسبان أن الفساد يعد ظاهرة تُهدّد حياة الأفراد و المجتمع و الدولة.