شروط مسؤولية الدول عن أعمالها غير المشروعة دوليا

الملخص AR

لقد وجدت الدراسة أن لجنة القانون الدولي كانت و ما تزال و هي بصدد تدوين قواعد مسؤولية الدول تنظر إلى شروط هذه المسؤولية وفقاً للمذاهب الفقهية التقليدية دون التركيز على اتجاهات العمل الدولي الذي يبدو متخلفاً عن الآراء الفقهية بهذا الخصوص. و باستثناء بعض المحاولات المتواضعة لإقامة المسؤولية على أسس أو معايير موضوعية تبتعد عن اشتراط عدم المشروعية لفعل الدولة طالما أنتج ضرراً للغير، أو تبتعد عن اشتراط الضرر طالما وقع الفعل غير المشروع دولياً، فإن مشروع مسؤولية الدول يعتمد القواعد التقليدية في اشتراط صفة عدم المشروعية في عمل الدولة، و أن يمس هذا العمل أحد الحقوق المادية أو المعنوية لدولة أخرى بما سببه من ضرر لها، مع لزوم إسناد ذلك العمل إلى الدولة التي يراد مساءلتها. و يبدو أن تردد اللجنة بين تأكيد القواعد القائمة ( التدوين الكاشف) و بين خلق قواعد جديدة ( التدوين المنشىء) لموضوع مسؤولية الدول يرتبط: 1- بتطور الفهم لوصف ( عدم المشروعية) لأي فعل دولي وفق قواعد القانون الدولي. 2- بمدى قبول فكرة أن عدم مشروعية أي فعل تعني بالضرورة تحقق الضرر بمجرد ارتكاب ذلك الفعل. 3- بتحديد العناصر الجوهرية التي تدخل في تقدير عملية ( إسناد ) الفعل غير المشروع إلى الدولة. و يلاحظ أخيراً، أن جميع العناصر أعلاه تعتمد على الظروف التي تحيط بالوعي الدولي لكيفية الملائمة بين ( المصالح ) الإنسانية العامة للمجتمع الدولي و بين (الحاجات) الوطنية كما تتصورها كل دولة.

بل و الاستعداد لتغليب المصالح العامة على الحاجات الوطنية و التضحية بلأخيرة إن لزم الأمر ذلك.