اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : دراسة تحليلية

الملخص AR

تعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري و الدستوري، الا انه في الوقت الذي نجد فيه إسهاب و تعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع و الوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة و مستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها.

و في ضوء ما تقدم، يعالج هذا البحث ( اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005)، من حيث استعراض مفهوم هذا المصطلح و أركانه فضلا عن وضع الحدود الفاصلة مع غيره من المصطلحات التي تتقارب معه كاللامركزية الإدارية و الحكم الذاتي، من أجل الإجابة على تساؤل مهم يتعلق بتقويم مدى نجاعة الأخذ بهذا النظام من قبل المشرع العراقي، و بيان المعوقات التي حالت دون تطبيق هذا النظام على الرغم من مرور مدة تقارب العقد على نفاذ الدستور العراقي، و من ثم اقتراح خارطة طريق تصب في استكمال بناء هذا النظام و دعائمه.