اللامركزية الادارية في دستور جمهورية العراق 2005

الملخص AR

بعد تغيير نظام الحكم في العراق في 9 نيسان / أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية.

و قد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على "أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي".

و في دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي".

إن العراق كغيره من البلدان التي تحتوي مجتمعاتها على خصوصية وطنية، و يتفاعل معها صراع التنوع الديني سواء بشكلهِ المصطنع أو الطبيعي ؛ يحتاج إلى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الإنسان و المواطنة و تكافؤ الفرص، هذه التجربة تعطي نتائجها في ظل إعطاء الحقوق لتلك الهويات التي عانت عقودا من الظلم، و محاولات الصهر داخل هوية وطنية مزيفة صنعتها النظم على مقاسها في الفترة السابقة.

فلا استقرار و لا بناء للدولة العراقية و لا حلول عملية لأزماتها الحالية دون دستور موحد و شرعي يؤسس لبناء دولة المؤسسات، و يتحقق ذلك بإحدى الآليات الديمقراطية العصرية ؛ مبدأ اللامركزية الإدارية للهويات الصغيرة، و اللامركزية السياسية (الفيدرالية) للهويات الكبيرة.

تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوع اللامركزية السياسية و الإدارية من المنظور الإيجابي للامركزية، و من منظور الحاجة الاجتماعية و السياسية للحالة العراقية في هذه المرحلة.

أما مشكلة الدراسة فتكمن في طرح حل من الحلول الافتراضية لمجموعة من الأزمات العراقية، ذلك الحل هو نفسه مشكلة تضاف إلى مشاكل العراق و أزماته.

و يقوم البحث على فرضيتان مفادهما أن العراق بحاجة حقيقية للنظام اللامركزي بشقيه السياسي و الإداري ؛ لعلاج مشاكل العراق و خاصة مشكلة الحقوق؛ و من أجل تثبيت الديمقراطية و إرسائها و بناء الدولة.

و أزمات العراق لن تنتهي مباشرة إذا ما طبقت اللامركزية الإدارية و الفيدرالية، لكنها ستتقنن و تخضع للسيطرة، و تصبح في سياق حلها بالشكل الصحيح بدلا من حالة الفوضى و الصراع من أجل الصراع.