الموازنة العامة العراقية في ظل تقلبات أسعار النفط و انعكاساتها على معدلات البطالة بعد عام 2003

العناوين الأخرى

Assessing the Iraqi general budget in light of corruption and fluctuations in oil prices, and their repercussions on unemployment rates after 2003

المؤلف

كزار، مصطفى حميد

المصدر

مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية

العدد

المجلد 26، العدد 121 (31 أغسطس/آب 2020)، ص ص. 383-396، 14ص.

الناشر

جامعة بغداد كلية الإدارة و الاقتصاد

تاريخ النشر

2020-08-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

14

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

الملخص AR

هدف الباحث إلى إلقاء الضوء على الموازنة العامة في العراق للمدة (2003-2018) التي تواجه تحديات الفساد الإداري و المالي، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط، الذي أفرز تداعيات و مشاكل عديدة عانت و ستعاني منها الحكومة العراقية في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، و انعكس على ضعف إسهام القطاعين الزراعي و الصناعي و القطاعات الاقتصادية الاخرى و اهمالها كليا، لذا أصبح النفط يعد المورد الرئيسي في تمويل موازنة العراق بعد عام 2003، و تأثير ذلك على معدلات البطالة في العراق التي سجلت معدلات متذبذبة ثم ارتفعت خلال المدة (2012-2018).

لتحقيق ذلك تم تبني الأسلوب الاستقرائي و باستخدام التحليل النظري و الوصفي.

ليتوصل إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميا له آثاره السلبية على اقتصاد العراق بعد هبوطه إلى أدنى المستويات ليسجل سعر البرميل مستويات متدنية مسببا أزمة في مصادر التمويل للبلاد، مما اضطر العراق اللجوء إلى سياسة التقشف المستمرة ما بين عام (2014 - 2018 )، علما أن موازنة عام (2014) لم يتم اقرارها رسميا في البلاد و استمرت الأزمة التقشفية لعام (2019)، و تأثيرها على المواطن العراقي البسيط و اتخاذ سلسلة من الاجراءات التقشفية منها ايقاف التعيينات في دوائر الدولة و البعثات الدراسية و الدورات الخارجية التطويرية لموظفي الدولة بداعي قلة الايرادات و عجز الموازنة دفع بالحكومة اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و دول اخرى و بشروط اقتصادية مجحفة جعلت من اقتصاد العراق تابع لهيمنة الدول الاجنبية و عرض للديون الخارجية على المدى البعيد أدت الى تزايد المشاكل الاقتصادية منها مشكلة البطالة من خلال ضغط النفقات مع تفاقم مظاهر الفساد الاقتصادي بكل أشكاله في كافة دوائر الدولة و عدم الاستفادة من الايرادات المتحققة للموازنات المالية للسنوات السابقة.

يقترح الباحث من أجل إعداد موازنة مالية مستقرة تضمن سيادة العراق من خلال ضرورة محاربة الفساد و تفعيل مصادر غير نفطية في تمويل الموازنة العامة، بتطوير و دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، و اصلاح النظام الضريبي ودور الاستثمار الاجنبي في العراق بشروط اقتصادية تحقق المنفعة العامة.

الملخص EN

The researcher highlighted the general budget in Iraq for the period (2003-2018) facing the challenges of administrative and financial corruption, in addition to the fluctuations in oil prices, the repercussions and many problems suffered and will suffer the Iraqi government in the process of preparing the general budget of the state and weak contribution of the agricultural and industrial sectors and other economic sectors and neglect altogether, oil has become the main supplier in funding Iraq's budget after 2003, and the impact on the unemployment rates in Iraq, which recorded fluctuating rates and then increased during the period (2012-2018) to achieve this, an inductive method was adopted, using theoretical and descriptive analysis.

The decline in oil prices globally has a negative impact on the economy of Iraq after falling to the lowest levels to record the price of a barrel low levels, causing a crisis in the sources of funding for the country, forcing Iraq to resort to the policy of austerity between 2014-2018, Has not been officially approved in the country and continued austerity crisis for the year (2019), and its impact on the simple Iraqi citizen and take a series of austerity measures, including the suspension of appointments in the state departments and scholarships and foreign development courses for state employees due to lack of revenues and budget deficit pay the government.

The resort to borrowing from the International Monetary Fund and the World Bank and other countries and economic conditions unfair made the economy of Iraq to the domination of foreign countries and the offer of foreign debt in the long term led to the growing economic problems, including the problem of unemployment through the pressure of expenses with the aggravation of manifestations of economic corruption in all forms in all circles the state and not to benefit from the revenues achieved for the financial budgets of previous years.

The researcher proposes to prepare a stable financial budget that guarantees the sovereignty of Iraq through the need to combat corruption and activate non-oil sources in financing the public budget, develop and support other economic sectors, reform the tax system and the role of foreign investment in Iraq on economic terms to achieve public benefit.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

كزار، مصطفى حميد. 2020. الموازنة العامة العراقية في ظل تقلبات أسعار النفط و انعكاساتها على معدلات البطالة بعد عام 2003. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية،مج. 26، ع. 121، ص ص. 383-396.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-976601

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

كزار، مصطفى حميد. الموازنة العامة العراقية في ظل تقلبات أسعار النفط و انعكاساتها على معدلات البطالة بعد عام 2003. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية مج. 26، ع. 121 (آب 2020)، ص ص. 383-396.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-976601

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

كزار، مصطفى حميد. الموازنة العامة العراقية في ظل تقلبات أسعار النفط و انعكاساتها على معدلات البطالة بعد عام 2003. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية. 2020. مج. 26، ع. 121، ص ص. 383-396.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-976601

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 395

رقم السجل

BIM-976601