التنمية الانسانية و حقوق الانسان بحث تحليلي في جدلية الدستور و مؤسسة الحكم

الملخص AR

من العوامل المهمة لتحقيق التنمية هو تحقيق التضامن و السعي وراء اعمال حقوق التضامن وهي الحقوق القائمة على التعاون ما بين الدول و التي لها بعد انساني و تسمى ب(الحقوق الحديثة) ايضا اذ تجاوز المجتمع الدولي مرحلة التعايش بين الدول و انتقل الى مرحلة اخرى وهي التعاون الدولي بمعنى التعاون الايجابي و ليس التعاون السلبي و من هذه الحقوق الحق في السلام و الحق في بيئة نظيفة و الحق في تقرير المصير.

فحقوق الفرد و واجباته ركائز أساسية مترابطة ضمن الاطار الاجتماعي المقبول، و لهذا فان الانتقاص من أي حق من حقوق الإنسان، يخل بالوشيجة المترابطة بين حقوقه و يظل الهدف الأساسي السامي في تمتع الإنسان بحقوقه مطمحا طبيعيا واصلا و مقومات هذا الهدف سيادة الشرع و القانون العادل و ضمان الحرية الفكرية و صون الحقوق الاساسية و تحقيق التنمية ذات المحصلة الاقتصادية المتوازنة و الظروف الاجتماعية المنصفة.

لاسيما في ظل تغير اجتماعي مقصود.

فضلا عن ذلك يمكن القول ان هناك علاقة بين (تحقيق التنمية الانسانية و حقوق الانسان)، فالاثنان معا يعدان حق من حقوق الانسان كالحق في الحياة و الحق في الصحة.

في بحثنا هذا سنتناول محورين اساسيين هما الدستور و علاقته بحقوق الانسان و مؤسسة الحكم ودورها في حقوق الانسان من خلال التنمية الاجتماعية و سنركز على التنمية الانسانية بمعنى آخر ان الانسان هو المحور الاساسي في الجنبة القانونية للحصول على حقوقه و تأدية واجباته الملقاة عليه، فضلا عن الدور السياسي لا سيما في العراق.