الخلفيات التاريخية للألقاب الجزائرية و الإجراءات القانونية لتغييرها

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الملابسات التاريخية التي أدت إلى إقرار نظام الألقاب العائلية للمجتمع الجزائري حيث أن بشاعة جرائم المستعمر الفرنسي لم تقتصر على القتل و التشريد بل أنه ارتكب جريمة من أبشع الجرائم في حق الشعب الجزائري و هي المساس بهويته و كرامته من خلال سنه لقانون الحالة المدنية عام 1882 الذي ألزم من خلاله الجزائريين على التخلي عن ألقابهم الثلاثية و تعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب حيث أن العديد منها كانت مشينة و نابية و ذلك بهدف النيل من كرامة الجزائري و تفكيك نظام القبيلة لتسهيل عملية الاستيلاء على الأراضي و رغم أن المشرع الجزائري سارع بعد الاستقلال إلى تبني إجراءات قانونية لتغيير هذه الألقاب إلا أن الإقبال عليها كان ضعيفا لأسباب عدة و بقيت الكثير من العائلات إلى اليوم تحمل ألقابا مشينة اعتقادا منها أنها حقيقية و من ثم ينبغي التحسيس بخطورة هذه الوضعية خاصة مع تبني الرقمنة في نظام الحالة المدنية الأمر الذي سيؤدي إلى تكريس هذه الألقاب