الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة في ظل القانون المالي الجديد : رؤية مقارنة لحالتي الجزائر و فرنسا

الملخص AR

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة الإجراءات و التدابير الواردة بالقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية الجديد الذي يعتبر بمثابة القاعدة التشريعية لتنفيذ مشروع إصلاح نظام الميزانية العامة الذي أطلقته الجزائر منذ سنة 2001 خاصة منها تلك التي ترمي إلى تعزيز سلطة البرلمان في إحكام الرقابة على مختلف التعديلات التي من المحتمل أن تقوم بها الحكومة على رخص الميزانية خلال تنفيذها لقانون المالية.

و قد خلصت الدراسة إلى أن تدابير القانون العضوي الجديد لا تكفي البرلمان لممارسة سلطة فعلية على تصرفات الحكومة أثناء قيامها بإجراء تعديلات على الاعتمادات المصادق عليها بقانون المالية