التخريج الفقهي عند السادة الشافعية

الملخص AR

التخريج يشمل ثلاثة أنواع : تخريج الأصول من الفروع و تخريج الفروع من الفروع و تخريج الفروع على الأصول.

و البحث تناول النوعين الأولين أي : تخريج الأصول من الفروع و تخريج الفروع من الفروع لأهميتهما فللشافعية خلاف حولهما و أما تخريج الفروع على الأصول فالكل يعمل به و علم الأصول بحد ذاته لم ينشأ إلا لضبط هذا النوع من التخريج حيث إن الفروع تبنى على أصولها.

و تخريج الأصول من الفروع و هو : استخراج أصول و قواعد الإمام من خلال ملاحظة الفروع الفقهية و تعليلاتها اختلف الشافعية في جوازه و إن كان الأعم الأغلب يمنعونه و هو يتفق مع منهج الإمام الشافعي في تقرير القاعد الأصولية من خلال الدليل فما شهد له الشرع و جاء على مقتضى اللغة العربية و تأيد بالبراهين العقلية حكم بأنه أصل دون الالتفات للفرع الفقهي إلا أن الشافعية في واقع الأمر يعملون بهذا التخريج فينسبون للإمام الشافعي آراء أصولية بناء على ما يذكره من فروع فقهية كما بينته الدراسة و عرضنا شواهد على ذلك.

و أما تخريج الفروع من الفروع أي : بيان رأي الإمام في المسائل الفقهية (الفرعية) التي لم يرد عنه فيها نص و ذلك عن طريق إلحاقها بما يشبهها من المسائل الفرعية التي نص عليها أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده فللشافعية فيه بحث و نظر و مواقف مختلفة.

و توسعنا في بحث هذا النوع من التخريج فاستقرأنا كلام الشافعية و بينا مواقفهم و أهمها موقفهم من جواز هذا التخريج و جواز نسبة ما يخرج إلى المذهب و جواز العمل و الفتوى به.

و احتوت على أهم النتائج و هي : أولا : أبرزت الدراسة الأهمية العلمية و المنهجية للتخريج في الاجتهاد الفقهي كعلم منضبط له قواعده و شروطه و رجاله المؤهلون له القادرون عليه.

ثانيا : المنهج الفقهي الأصولي لا ينكر التخريج فهو يقبله و يعمل به كمنهج للقياس و الإلحاق إذ هو نوع من القياس-كما أوضحته الدراسة- و من ينكره فإنما ينكر القياس.

ثانيا : أظهرت الدراسة مدى اهتمام الشافعية بالتخريج و إسهامهم في ضبطه و تطويره كمنهج للاجتهاد في المذهب و مدى تأثير هذا المنهج في نمو و ازدهار مذهبهم.

رابعا : نتائج الاجتهاد التخريجي معترف به عند السادة الشافعية فيجوز الإفتاء و العمل به و يعد من المذهب و إن لم ينسب للإمام الشافعي إلا مقيدا بكونه مخرجا.