وحدة الخطاب الديني و السياسي : الحرية بين الالتزام الوطني و تحديات الفوضى و حروب الجيل الرابع

الملخص AR

ظلت الحرية قضية ملحة وذات أولوية قصوى لا ينفك الإنسان يطلبها بالتوازي مع طلبه للحياة و دفاعه عنها و عن متطلباتها المادية و الاقتصادية، فهي قاعدة وباب لكينونة و لوجود معنوي بجوار وجوده المادي، و من مقومات ذلك الوجود و كما سعت الدول عبر السياسة و الاستراتيجية في الإطار الدولي توظيف العوامل المادية، فضلا عن عناصر و أدوات التحكم بالإنسان تحقيقا لأهداف و مصالح معينة وفقا لرؤى محددة، فإنها سعت أيضا و بجهد و قوة أشد و أكبر إلى توظيف العوامل المعنوية و اختراق المجتمعات مستغلة خصوصيات الحرية و أجوائها المنفتحة و أدواتها التي تعتمد وسائل التعبير و الحوار و الخطاب.

ففي العراق و منذ تغير النظام السياسي العراقي في عام 2003 جرى كتابة دستوره الدائم الذي استند إلى المبادئ الديمقراطية الليبرالية و احترام حقوق الإنسان و التعددية السياسية، و قد أضحى العراق منذ ذلك الوقت ساحة للصراعات الإقليمية و الدولية باتجاه جذبه لصالح هذا الطرف أو ذاك، و ساحة لتصفية الحسابات بينهم مما أجج الكثير من التيارات و النشاطات المناوئة لهذا الطرف أو ذاك (تداعيات ظاهرة الإرهاب الدولي التي يعاني منها العالم منذ أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2001).

كما إن الدول و بعد كل تغيير سياسي سواء أتى عن طريق ثورة داخلية أم عن طريق غزو خارجي، فإنها تعاني و لمدة زمنية محددة من فوضى اجتماعية و سياسية لدواعي الصراعات الداخلية أو ما سواها من صراعات (الجيل الرابع من الحروب)، من أجل فرض السيطرة والنفوذ بكل أنواعه على المجتمعات التي تعاني من هذا النوع من الصراعات التي باتت هوية الدولة والمجتمع و وجودهما على المحك.

إذ تعاني الساحة العراقية من ظهور العديد من الخطابات السياسية؛ بسبب تعدد المواقف السياسية و الحزبية و البرلمانية حيال العديد من القضايا الخلافية محليا و إقليميا و دوليا، من دون أن نعني بالخطاب السياسي خطاب الذين يشغلون مراكز القرار الحكومي فقط، و إنما يشمل ذلك مجمل الذين يمارسون دورا سياسيا سواء أكانوا أفرادا مستقلين أو ممثلين لمؤسسات و قوى و أحزاب ذات طبيعة أو أغراض سياسيتين في عملها، فضلا عن أولئك الذين ينظرون في الحقل السياسي و لا يستندون إلى ثقافة سياسية (نظرية) منهجية، عميقة، و رصينة، ويقدمون أنفسهم أو يقدمهم الإعلام المرئي و المسموع و المقروء، و مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، بوصفهم محللين وخبراء و استراتيجيين سياسيين.

أما خصوصية الخطاب الديني فتكمن في كونه خطابا ينطلق أيضا من أفكار عقائدية تتسم بالإطلاق و الشمولية و الثبات و القداسة، على خلاف الأفكار و الاجتهادات غير الدينية التي تتمتع بمستويات متفاوتة من المرونة و القابلية على التعاطي والمناقشة و النقد، و هي في كل مستوياتها دون الفكر الديني تشددا و تصلبا (ولو من الناحية النظرية و الافتراضية على الأقل).

كما أن الفكر الديني و بسبب خواصه المعروفة فهو أمام صعوبات و تعقيدات بنيوية عدة بسبب تفاعله مع أفكار الآخر وتقبله لها ومحاولة التجسير معها، لبناء وتطوير مشتركات و رؤى و أفكار جديدة مشتركة، خصوصا إذا ما جرى رفع هذه الأفكار و العقائد و الخطابات المقامة على أساسها (كواجب دعوي ديني) من مستوى الخطاب الفئوي الخاص بجمهورها المؤمن بها إلى مستوى التعميم و النشر العام بالاستفادة من أجواء الحرية المُتاحة.

إذ أن هذه الخصوصيات والتميز في الخطاب الديني نتيجة لخلفيته العقائدية الشمولية المقبولة والمرضي عنها، مما يجعل من عملية السعي لبناء وحدة الخطاب الديني على المستوى الوطني تجري عبر صيغ قد لا تنبع من الذات نفسه، و إنما تتسم بالفرض و القسر و التعسف أيضا، مما يكسب العملية شكلا مظهريا و إطارا عبثيا خاليا من المضمون.

و لا يمكن أن ننكر إن هناك تحديات كبيرة تعلقت بالخطاب الديني المعاصر؛ بسبب الخلل في إشكالية اختزال الرؤية و الصورة الراهنة عن الإسلام بعنوانين بارزين باتا يترددان بشكل واسع النطاق في وسائل الإعلام سيما الغربية و الشرقية أيضا، و إلى حد كبير وهما (الإرهاب والتخلف)، ليكون الأخيرين من مستويات التصنيف في الخطابات السياسية والإعلامية وحتى الثقافية (الخطاب المعاصر)، و غالبا ما تطرح قضية التجديد في الخطاب الديني تحت ضغط الحضارة الإنسانية لعبور الفجوة الحاصلة بين العالم الإسلامي و الثقافة الغربية العالمية الراهنة و أطرها و قيمها و آلياتها المؤسسية و الدستورية.

من هنا باتت المرحلة الراهنة تقتضي تجديدا في هذا لخطاب من أجل تجاوز محنة الماضي القريب التي جاءت من التطرف والغلو والتشدد الفكري من جانب جماعات وتنظيمات إرهابية بعينها، كما حدث منذ أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 2001 التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية، وحدث لاحقا في بعض الدول التي عانت من تداعيات أحداث ما أصطلح عليه ثورات الربيع العربي منذ عام 2011، لنكون أمام تحدي أكبر يقتضي العمل على تأسيس وحدة موقف موحد من الناحية النظرية و الفكرية كي تكون سابقة لأي موقف سياسي يأتي مستقبلا، بمعنى تجاوز محنة الصراعات الفئوية و الجهوية التي تستند إلى التكوينات الاجتماعية الفرعية، للخروج بموقف جامع للهويات الاجتماعية الفرعية، و يحترم للخصوصيات الثقافية الفرعية لكي يكون الضامن الحقيقي للأمن و الاستقرار في حدود الثوابت الشرعية و الوطنية التي تصون الإنسان وتحفظ وجوده و حريته.