تقييم فعالية النمو الاقتصادي في الحد من الفقر في دول حوض النيل : دراسة تطبيقية باستخدام تحليل مغلف البيانات

الملخص AR

لاتزال العلاقة بين النمو الاقتصادي و الحد من الفقر محور لجدل كبير في الأدبيات الاقتصادية، فبينما ذهب البعض إلى وجود علاقة حتمية بين الإثنين بمعنى أن تحقيق النمو الاقتصادي يؤدي إلى تحسين رفاهة الأفراد والحد من معدلات الفقر، يذهب البعض الآخر إلى أن هذه العلاقة هي علاقة مشروطة بأثر هذا النمو على توزيع الدخل، فإذا صاحب النمو الاقتصادي تغيير أو تحسين في توزيع الدخل أدى إلى تقليل الفقر، أما إذا لم يحدث ذلك فيكون تأثير النمو على الفقر محدودا.

و تعد القارة الأفريقية مثالا صارخا على إشكالية العلاقة بين النمو الاقتصادي و الفقر، فالمتتبع للأداء الاقتصادي للعديد من الدول الأفريقية في العقد الأخير يجد أنها نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، أعلى حتى من المتوسط العالمي، بل أنها تخطت في بعض هذه الدول العشرة في المائة، إلا أن الفقر لايزال هو السمة السائدة في دول القارة، فمن بين أعلى 30 دولة في العالم من حيث معدلات الفقر (عدد السكان تحت خط الفقر )هناك 24 دولة أفريقية.

كما يقدر البنك الدولي عدد السكان تحت خط الفقر في أفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 390 مليون نسمة يشكلون أكثر من 50% من إجمالي عدد السكان في أفريقيا جنوب الصحراء.

و تتمثل إشكالية الدراسة في تحليل العلاقة بين تحقيق النمو الاقتصادي و الحد من الفقر في الدول النامية بالتطبيق على دول حوض النيل، و ذلك بهدف الاجابة على تساؤل رئيسي و هو ما إذا كان النمو الاقتصادي المتحقق في تلك الدول هو نمو الشامل أم لا ؟ و ما هي محددات هذه العلاقة.

و ذلك باستخدام تحليل مغلف البيانات ذو المرحلتين Two Steps Data Envelopment Analysis .

و قد خلصت الورقة إلى أن نجاح دول حوض النيل في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لم يقترن بنجاحها في خفض معدلات الفقر أو علاج التفاوت في توزيع الدخل.

و أن العوامل الرئيسية التي أعاقت ذلك هي تدني مؤشرات التعليم و ارتفاع معدلات النمو السكاني.