أثر السياسات الاقتصادية على معدل التضخم خلال الفترة (1973-2017)‎ : دراسة حالة المملكة المتحدة البريطانية

الملخص AR

تهدف الدراسة الي التعرف علي أثر السياسات الاقتصادية علي معدل التضخم في بريطانيا خلال الفترة (1973-2017)، و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و ذلك لتحديد تأثير المكونات المختلفة للسياسة الاقتصادية و النقدية المطبقة في بريطانيا علي معدلات التضخم الاقتصادي، حيث تم الاعتماد علي بيانات السلاسل الزمنية و بتطبيق تقنية الانحدار المتعدد للوصل الي الأثر الحقيقي لهذه المتغيرات علي التضخم الاقتصادي، و قام الباحث باختيار متغيرات السياسة الاقتصادية ب (الانفاق الوطني، معدلات الفائدة، أسعار الصرف، حجم المعروض النقدي، الإيرادات الضريبية، ميزان المدفوعات) علي معدلات التضخم، و توصلت الدراسة وجود أثر سلبي و ذو دلالة إحصائية لكل من معدل الفائدة و صرف الجنيه الإسترليني و الايرادات الضريبية و التضخم الاقتصادي علي معدلات التضخم في بريطانيا، و توصي الدراسة إلي ضرورة العمل علي حفز الإنتاجية داخل الاقتصاد البريطاني تلافيا للتوقعات المرتبطة بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي و ذلك عبر انتهاج سياسة مالية توسعية بالتوازي مع تبني سياسة نقدية توسعية، مع ضرورة الحذر عند استخدام الأدوات المرتبطة بالسياسة النقدية حتي تبقي معدلات التضخم في الحدود المسموح بها، وضرورة العمل علي تعظيم الإيرادات الضريبية التي من المتوقع ان تشهد تراجعا بعد قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي و ذلك عبر تقديم تسهيلات مصرفية و توسيع قاعدة الانفاق الحكومي اللازمة لتسهيل عمل المشاريع الاستثمارية القائمة.